أيام وليال من التعذيب واهدار حقوق الانسان

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 862 - 2004 / 6 / 12 - 07:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تقريرا جديدا عن التعذيب فى مصر خلال 11 عاما تحت عنوان " التعذيب فى مصر ظاهرة بلا رادع " جاء فيه :
تعاني مصر من ظاهرة التعذيب بصوره المختلفة ،ورغم إعلان الحكومة المصرية عن نيتها في تحسين وضعية حقوق الإنسان وتبني حزمة من الإصلاحات السياسية ،إلا أن هذه الظاهرة لم تمس حيث استمرت ممارساتها في أقسام ومراكز الشرطة والسجون ، وشجع عليها غياب الرادع الكافي لمرتكبيها ، وعدم وجود النصوص التشريعية الرادعة ضد من ثبت تورطهم في هذه الجريمة ، وقد أدى غياب المحاسبة القانونية لمرتكبي التعذيب إلى ترسيخ مناخ يشعر فيه الجناة بأنهم في منأى عن العقاب ، فالعقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب ليس فقط في حق الضحايا، ولكن في حق الإنسانية. فوفقا لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإن التعذيب بات يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية. ومن ثم فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المصرية مجددا بتعديل التشريعات الوطنية، وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة المصرية والتي تنص في مادتها 4/2 على أن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".

ويعد هذا التقرير الأول الذي تصدره المنظمة المصرية عن جريمة التعذيب خلال هذا العام 2004 ، ويتناول بالرصد والتوثيق مجموعة من الحالات النموذجية للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز ، وحالات وفاة ناجمة عن التعذيب، ويعتمد في مادته على الشهادات الحية لضحايا التعذيب وشكاوى وبلاغات أهالي الضحايا للمنظمة والتي قامت وحدة العمل الميداني بالمنظمة بتوثيقها استناداً إلى محاضر تحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية التي وثقت آثار الإصابات الناجمة عن التعذيب.

وقد رصدت المنظمة المصرية في هذا التقرير (41) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (15) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة ، وذلك خلال الفترة من أبريل 2003-أبريل 2004. وجميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها والتي تعذر على ضحاياها وعلى المنظمة أن تقوم بتوثيقها على المستوى ذاته ، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ومدى القصور القانوني عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه . وتأتي حالات التعذيب محل الرصد في التقرير ، على خلفية انتشار جريمة التعذيب في المجتمع المصري خلال السنوات الماضية والتي رصدتها المنظمة المصرية ، ولبيان مدى تحول التعذيب من "جريمة عادية " إلى "ظاهرة" في مصر ، يقدم التقرير قراءة تحليلية واستنتاجات أكثر عمومية حول ظاهرة التعذيب في مصر عبر قراءة الإحصاءات التي رصدتها المنظمة خلال الفترة من 1993-أبريل 2004 والتي توضح مدى تفاقم ظاهرة التعذيب في المجتمع المصري لاسيما فيما يتعلق بالأماكن التي مورست فيها ، وأكثر السنوات والمحافظات التي شهدت جرائم التعذيب ، حيث رصدت المنظمة على مدار 11 عاماً حالات متعددة للتعذيب لعدد كبير من الأفراد من فئات اجتماعية مختلفة ، وقد تعرض هؤلاء الأفراد لأساليب متنوعة ومختلفة للتعذيب.

ويكشف التقرير من واقع الحالات التي رصدها،عن أن أغلب حالات التعذيب وإساءة معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة ، تتم بعد القبض عليهم مباشرة بمعرفة ضباط الشرطة وقبل عرضهم على النيابة المختصة وذلك بهدف إجبارهم على الاعتراف بجرائم معينة ، بل وأن التعذيب لا يمارس فقط ضد المحتجزين من المتهمين أو المشتبه فيهم ، بل اتسعت دائرته لتشمل أسر وأهالي الأشخاص ، وذلك لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات تدين ذويهم أو عن مكان اختفائهم، أو لإجبار الأشخاص المطلوبين على تسليم أنفسهم ، بل رصد التقرير بعض حالات التعذيب دون وجود أي مبرر واضح .
ويأتي تقرير " التعذيب في مصر ... ظاهرة بلا رادع " في إطار حملة المنظمة المتواصلة من أجل وقف جريمة التعذيب في مصر ومعاقبة مرتكبيها ، وتحسين معاملة المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم داخل أقسام الشرطة وغيرها من مراكز الاحتجاز ، وتهدف المنظمة من ورائه الوقوف على حجم الظاهرة ، وحث الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب تماشياً مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة، وكذلك مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب ، وغير ذلك من الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

ويأتي تقرير المنظمة المصرية عن التعذيب لعام 2004 متضمناً الأقسام التالية :

القسم الأول :حجم الظاهرة وبعض حالات التعذيب
ويتناول المتابعة الميدانية لظاهرة التعذيب في مصر خلال الفترة من ابريل 2003- أبريل 2004 . وفي هذا الإطار، رصدت المنظمة (41) حالة تعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة بينها (15) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية أنها نتيجة التعذيب وإساءة المعاملة.
كما يتناول هذا القسم من التقرير قراءة تحليلية لظاهرة التعذيب في مصر خلال الفترة من1993-أبريل 2004 ، وفي هذا الإطار رصدت المنظمة حوالي (412) حالة تعذيب من بينها (120) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية أنها نتيجة التعذيب وإساءة المعاملة.
ورغم رصد المنظمة المصرية لاتجاه الحكومة بإحالة قضايا التعذيب إلى القضاء منذ عام 2000 ، إلا أنه يلاحظ إصدار أحكام قضائية مخففة على المتهمين في قضايا التعذيب بسبب القصور التشريعي في مواجهة ظاهرة التعذيب .

القسم الثاني :أسباب استشراء التعذيب في مصر.
ويضم هذا القسم العوامل القانونية والإجرائية والأمنية التي تسهم بشكل أو بآخر في توفير بيئة خصبة لانتشار التعذيب في مصر، جاعلة منها ظاهرة لما ما يدعمها سواء على المستوى القانوني أو على مستوى تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية.

القسم الثالث : جهود المنظمة لإيقاف ظاهرة التعذيب والتوعية بخطورتها .
القسم الرابع :الخاتمة والتوصيات : وتشتمل على تعليق المنظمة على جريمة التعذيب في مصر من واقع الحالات الموجودة في التقرير.

ولا يمثل التعذيب في مصر جريمة عادية يرتكِبها رجال الشرطة في الأقسام والمراكز والسجون ، بل أضحى في السنوات القليلة الماضية-ومازال- ظاهرة تستدعي التوقف عندها من أجل إيجاد الحلول الفعالة والعاجلة لمواجهتها ، فالتعذيب قد أصبح سياسة منهجية معتمدة على نطاق واسع من قبل ضباط الشرطة في استجواب المتهمين والمشتبه فيهم خلال المراحل الأولية للتحقيقات التي تجري بمعرفتهم في أقسام الشرطة ، كما أن التعذيب لم يعد قاصراً على المتعقلين والمعارضين السياسيين بل امتد ليشمل المواطنين العاديين ، وهذا ما تؤكده تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ، فقد جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس ويتش الصادر في شهر فبراير 2004 تحت عنوان "وباء التعذيب في مصر"على أن التعذيب ظاهرة مستمرة واسعة النطاق في مصر، فقوات الأمن والشرطة دأبت على تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم خصوصاً في أثناء التحقيقات، فالتعذيب لم يعد قاصراً على المعارضين السياسيين فقط، بل صار متفشياً كالوباء خلال السنوات الأخيرة، حيث يكابده عدد كبير من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم في الحبس في أقسام الشرطة كمشتبه فيهم أو في إطار تحقيقات جنائية. وقد طالبت هيومان رايتس ويتش الحكومة المصرية بالاعتراف باتساع نطاق جريمة التعذيب في مصر وعواقبه الخطيرة على المجتمع ، وبفتح نقاش عام واسع وداخلي حول أسبابه وحلوله .

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت هي الأخرى في تقريرها لعام 2003 أن التعذيب قد تفشى في مصر على نحوٍ منظم في مراكز الاعتقال ، أما بالنسبة لضحايا التعذيب فأكدت أمنستي أنهم ينتمون إلى مختلف فئات المجتمع، ومن بينهم نشطاء سياسيون وأشخاص قُبض عليهم في إطار تحقيقاتٍ جنائية.

ومما يجعل التعذيب ظاهرة في المجتمع المصري ،مجموعة من العوامل القانونية والإجرائية والأمنية التي توفر بيئة خصبة لانتشار التعذيب ، هذا بخلاف تقييد يد ضحايا التعذيب في تحريك دعاوهم عن طريق الإدعاء المباشر، فالمسلك الوحيد أمام هؤلاء الضحايا هو التعويض المدني ، فالمساءلة الجنائية والتأديبية لمرتكبي جرائم التعذيب منصوص عليها من الناحية النظرية فقط ، ولاتطبق عملياً إلا في أضيق الحدود ، فالفقرة الثانية من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد حظرت على المدعى العام بالحق المدني إقامة دعواه بطريق الإدعاء المباشر في حالة ما إذا كانت الدعوى موجه ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

ولإيضاح مدى تفشي ظاهرة التعذيب في المجتمع المصري ، يتناول هذا القسم الأجزاء التالية :
(1) حالات التعذيب والوفاة الناجمة عنه خلال الفترة أبريل 2003-أبريل 2004
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تصدر تقريرها حول ظاهرة التعذيب في مصر داخل أقسام ومراكز الشرطة ، فإنها تكشف عن خطورة التعذيب وما يمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصي والسلامة الجسدية وما يؤدى إليه التعذيب من إزهاق أرواح الضحايا وذلك بالمخالفة لدور الشرطة المبينة في الدستور والقانون المصري ، وبما يتنافى كذلك وواجبات أعضاء الشرطة المبينة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومدونه قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979 ، وهذه بعض حالات التعذيب التي رصدتها المنظمة المصرية خلال الفترة أبريل 2003-أبريل2004 :

أ- التعذيب حتى الموت داخل أقسام الشرطة
وتستعرض المنظمة في هذا الجزء حالات التعذيب التي أدت التي وفاة الضحايا داخل أقسام ومراكز الشرطة ، و قد رصدتها ووثقتها المنظمة عبر بعثات تقصى الحقائق التي أوفدتها إلى ضحايا أسر الأشخاص اللذين تعرضوا للتعذيب وأيضا الشكاوى التي قدمتها أسر الضحايا للمنظمة.

1-حالة وفاة بقسم شرطة 6 أكتوبر
- المواطن / عبد الله رزق عبد اللطيف رزق -مواليد 5 سبتمبر 1990 - كان مقيماً بمدينة 6 أكتوبر
- بتاريخ 23/5/2003م ألقت قوة من قسم 6 أكتوبر القبض على المذكور أثناء تواجده بجوار مركز شباب الحي السادس بالمدينة ، وتم احتجازه لمدة ستة أيام ، تعرض خلالها للضرب والتعذيب، وفى اليوم السابع توفي على اثر الصعق الكهربائي ، وجاء تعرضه للتعذيب من اجل إجباره على الاعتراف بارتكابه لبعض جرائم السرقة وفقاً لما جاء في شكوى أسرته للمنظمة المصرية .

وكانت أسرة المتوفي قد فوجئت يوم الجمعة 30/5/2003م في الساعة الواحدة ظهراً بقوة من قسم 6 أكتوبر تقتحم منزلهم ، وقامت بإلقاء القبض على والد المتوفي ، وتم احتجازه بالقسم حتى الساعة الخامسة عصراً ، وبعد ذلك تم إخبار الوالد بأن ابنه قد توفى اثر صعقه بالكهرباء أثناء تواجده داخل الحمام ، وان جثته قد نقلت لمستشفى 6 أكتوبر العام. وفى الساعة السادسة والنصف مساءاً من ذات اليوم ، توجهت شقيقة المتوفى مع والدته لمستشفى 6 أكتوبر لأخذ تصريح الدفن ، غير أن أمن المستشفى منعهما من الدخول ، فقررت شقيقته الذهاب مع المحامي لمأمور قسم 6 أكتوبر ، وطالبت بتشريح جثة شقيقها لمعرفة أسباب وفاته، وقامت بإرسال تلغرافات لوزير الداخلية وللنائب العام
وفي يوم السبت 31/5/2003م تمكنت شقيقة المتوفي من دخول المستشفى خلسة ، وقد وجدت إصابات بعموم جثة المتوفى من بينها :
1- علامات طولية متوازية بالذراع الأيمن
2- ازرقاق بعموم الوجه
3- حرق بالرقبة أسفل فروة الرأس
4- كدمات وازرقاق بالصدر
إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة ببلاغ للنيابة العامة قيد برقم 2363 لـ2003 إداري 6 أكتوبر، وتمت معاينة النيابة للجثة وأثبتت ما بها من إصابات، وقررت انتداب الطب الشرعي الذي أكد في تقريره رقم 124 طب شرعي الجيزة 2003 تعرض المجني عليه لصعق كهربائي أحدث اضطرابات بضربات القلب؛ وهو ما أدى إلى توقف عضلة القلب حتى حدثت الوفاة، وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها حتى الآن .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية

2-حالة وفاة بقسم شرطة مينا القمح
المواطن /رجب محمد عفيفي زايد ، بلغ من العمر 32 عامًا ، و كان مقيماً في محافظة المنوفية
كان يعمل جندي متطوع بقسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية ، وقد تعرض أثناء حراسته لمخزن سلاح لحادث سرقة فقد على أثره قطعه سلاح (مسدس)، فقام النقيب وليد سلامة ضابط مباحث القسم والعقيد مجدي أبو حليمة نائب مأمور القسم بالاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه عن طريق صعقه بالكهرباء ، وبهدف التضليل نقل عقب وفاته يوم 16/7/2003 لغرفة مبيت الجنود وعلق في سقف العنبر لإظهار الحادث على انه انتحار.
ووفقًا لأقوال أسرة المتوفى عند مناظرة الجثة لاحظت وجود بعض الإصابات بها:
- كدمات دموية أسفل الظهر.
- كدمات على قصبة الأنف.
- عدم وجود علامات دالة على الانتحار شنقاً مثل حجوظ في العين أو تدلدل اللسان .
إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة ببلاغات للنيابة العامة التي أمرت باستدعاء الطبيب الشرعي الذي أفاد في تقريره المبدئي إلى عدم وجود أي علامات دالة على وقوع الانتحار.
إجراءات المنظمة : تقدمت المنظمة ببلاغات لكل من النائب العام ووزير الداخلية

3-حالة وفاة بقسم شرطة المحلة الكبرى قسم أول
- المواطن / أحمد محمد احمد عمر ، بلغ من العمر 35 سنة ، وكان مقيماً بمدينة المحلة الكبرى
- بتاريخ 2/7/2003 قام الرائد عبد الغنى رشاد رئيس وحدة مباحث قسم أول المحلة الكبرى بإلقاء القبض على المذكور دون أي سند قانوني ، وتم احتجازه طيلة ثلاثة أسابيع، مرة بالحجز، وأخرى بالثلاجة (غرفه خالية يتم فيها إجراء التحقيق) ،
وقد تعرض المذكور للتعذيب أكثر من مرة ، حيث قام الرائد عبد الغنى رشاد بحقن باطن قدمه بحقنة ملوثة ، مما تسبب في مضاعفات شديدة ، على أثرها نقل لمستشفى سمنود العام والتي بقي بها لمدة ثلاثة أيام ، وقد توفي في اليوم الرابع اثر هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تسمم دموي ناتج عن غرغرينا بالساق .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام ووزير الداخلية

4-حالة وفاة بمكتب مباحث امن الدولة بالفيوم
المواطن محمد السيد عبد الستار الروبي ، بلغ من العمر 26 عاما - وكان مقيماً بقرية طبهار - الفيوم - بتاريخ 9/9/2003م ، قامت قوة من مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على مجموعة من طلبة الأزهر بقرية طبهار للتحقيق معهم حول بث دعايات على الإنترنت تحض على كراهية أمريكا وإسرائيل ، وكان من ضمن الذين ألقي القبض عليهم احمد السيد عبد الستار الشقيق الأصغر للمتوفى، وفى يوم الجمعة الموافق 12/9/2003م قامت قوة من مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على الضحية دون أي سبب قانوني واخذوا جواز سفره .
-بتاريخ 14/9/2003م تم استدعاء والد المتوفى لمكتب أمن الدولة بالفيوم وهناك قابله ضابط يدعى / مروان ومساعد شرطة يدعى محمد محمود واللذان اخبراه بأن نجله مريض، وحين قرر والد الضحية الذهاب لزيارته ، ظهرت علامات الارتباك على وجه الضابط ، وهنا شعر والد الضحية أن ثمة شئ قد حدث ، فتسأل في دهشة هل توفي محمد! ، فأجابوه نعم، واعتقد الأب حينذاك أن وفاة ابنه كانت طبيعية ، إلا أن أحد الضباط أخبره بأنه شنق نفسه في مكان احتجازه ، ويكمل الأب حديثه لمندوب المنظمة قائلاً " وهنا راودني القلق بما حدث لنجلى ، ولكن مكتب أمن الدولة قام باستخراج تصريح الدفن بسرعة ، وتم الإعلان عن نبأ الوفاة في القرية عبر مكبرات الصوت ، وقد انتظر أهالي البلدة الجنازة شرق البلدة وهو الطريق الطبيعي لأي شخص قادم من الفيوم ، إلا أن قوات الأمن دخلوا البلدة من طريق آخر وهو غرب البلد إلى المقابر مباشرة ، وتم إجراء الدفن على أضواء الكلوبات والكشافات منتصف ليل الأحد، ولم يتمكن الأهالي من السير في جنازة ابني " .
ويروي ابن عم المتوفى ويدعى / وجدي احمد الروبي شهادته لمناظرته لجثة المتوفى - وهو الوحيد الذي شاهد الجثة عقب التشريح - "لم أجد بالجثة آية آثار تفيد قيامه بالانتحار، فالطبيب الذي شرح الجثة ، قد قام بفتح من أسفل الشفة إلى ما قبل السرة ، وبفتح بعرض الرأس على خلاف العادة ، فالمعتاد أن يتم التشريح بقطع عرضي من أعلى الجبهة ، هذا بخلاف الإسراع في مراسم الدفن ، مما يجعلنا نشعر أن هناك شئ دبر لإخفاء معالم الجريمة التي وقعت لابن عمي " . أما شقيق المتوفى فيقول "هناك ضغوط تمارس ضد أسرتي ، فمازال شقيقي الأصغر أحمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم ، محتجزا في أمن الدولة ، وكذلك ابن خالتي ويدعى محمد خالد ، ومن المحتمل الإفراج عنهما قريبا ، إذ ما التزمت أسرتي الصمت .
-إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية.

5-حالة وفاة بقسم شرطة الحدائق
المواطن محمد عبد القادر السيد ، بلغ من العمر 31 عاماً ، وكان مقيمًا في مدينة السلام - مساكن المحمودية
- بتاريخ 13/9/2003م تم استدعاء المذكور للحضور إلى قسم شرطة حدائق القبة، وذلك من قبل مكتب مباحث أمن الدولة، وعند توجه المذكور للقسم في اليوم التالي 14/9/2003 فوجئ بسؤاله عن شقيقه المدعو سامح وتم التحفظ على بطاقته من قبل مباحث القسم ليعود في اليوم التالي بصحبة شقيقه، وبالفعل توجه الشقيقان إلى قسم شرطة حدائق القبة يوم 15/9/2003 حيث تم إطلاق سراحهما على أن يعودا إلى القسم يوم الثلاثاء 16/9/2003، وحال تواجدهما داخل القسم في ذات اليوم فوجئا باحتجازهما داخل ديوان القسم حتى يوم 21/9/2003. وخلال فترة الاحتجاز توجهت زوجة محمد عبد القادر السيد أمين لزيارته، فوجدته متعب غير قادر على الوقوف على قدميه ولم يقل لها سوى عبارة واحدة "ادع لي كثيراً لا أستطيع تحمل هذا العذاب فهو شديد " ، وعندما ذهبت إليه في اليوم التالي كانت حالته أكثر سوءاً ورأت على وجهه آثار جروح وكدمات.وفى ذات اليوم زارته زوجة أخيه وجاء إليها محمولا حيث لم يستطيع السير على قدميه من جراء تعذيبه قبل الزيارة مباشرة وقال لها"ادع لنا الله أن يخفف ويفرج عنا ما نحن فيه" ، ثم غادر وهو محمول أيضا بسبب شدة التعذيب.
وفى يوم الجمعة ذهبت زوجته لزيارته مرة أخرى و أعطته مسكنات ومضادات حيوية ومراهم للكدمات ، وكانت حالته أكثر سوء عما سبق وذهبت إليه يوم السبت ولم تجد شيئاً قد تغير ، أما في يوم الأحد الموافق 21/9/2003م فلم تجده وعند سؤالها عليه كانت الإجابة ، بأنه توجه إلى مباحث أمن الدولة بلاظوغلى لإنهاء بعض الإجراءات. وعندما عادت الزوجة إلى المنزل ، وجدت اتصال تليفوني من مأمور قسم حدائق القبة بوالد زوجها يخبره بالحضور إلى القسم لأخذ ولده.وعندما ذهب إلى القسم وجد هناك سيارة في انتظاره بها اثنين من العساكر أخذوه إلى نيابة حدائق القبة ، وهناك سأله وكيل النيابة عن الحالة الصحية لنجله محمد ، وهل كان يعانى من أية أمراض، فكانت الإجابة بالنفي وأن ابنه صحته جيدة ، وعاد الأب في نفس السيارة إلى القسم مرة أخرى، وعندئذ قال المأمور له " يا حاج عبد القادر محمد ابنك تعبان شوية وفى مستشفى الساحل أذهب غدا الساعة الحادية عشر ظهرا لرؤيته" .
وذهب الوالد مع زوجة محمد للمستشفى لمقابله زوجها للاطمئنان عليه ، فلم يجدا اسمه بدفاتر المستشفى، بل وجدا اسمه على الكمبيوتر، ولكن الزوجة فوجئت بمن يقول لهما أن محمد عبد القادر موجود بثلاجة المستشفى ، وعندما ذهبت هناك أخبروها أنه نقل لمشرحة زينهم.
وعند مناظرة زوجة المتوفى للجثة ، وجدت بها الإصابات الآتية :
- خلع لأظافر اليد
- آثار جروح وكدمات بالرأس .
- كدمات وسحجات بعموم الجسد
إجراءات الأسرة : قامت الأسرة بإرسال بلاغ للنيابة العامة
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية

6-حالة وفاة بقسم السيدة زينب
المواطن محمود جبر محمد ، بلغ من العمر 25 سنة ، كان مقيماً بالسيدة زينب، ويعمل بمقهى في شارع مجلس الشعب. - بتاريخ 4/10/2003 ألقي القبض على المذكور بمعرفة قوة من رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب أثناء عودته من عمله ، وتم اقتياده إلى ديوان القسم واحتجز بداخله حتى يوم 7/10/2003، وتعرض المذكور خلالها للضرب والتعذيب على يد معاون مباحث قسم السيدة زينب الضابط ياسر الفقى.
وقد ذكر أهالي الحي المقيم فيه المتوفى وبعض أقاربه أنه قد تعرض للتعذيب الشديد والضرب في مناطق حساسة ومتفرقة من الجسم ، منها منطقه الخصية مما أدى إلى نزيف دموي وخروج الدماء من فمه ، وكل ذلك تم في غرفة تحقيقات تسمى الثلاجة، ثم نقل إلى الحجز ، وهناك قام المحتجزين بتغيير ملابسه ، ولكنه توفي في الحال على اثر التعذيب الذي تعرض له ، وقد تبين أن الجثة بها العديد من الإصابات مثل كدمات أسفل الحوض وكدمات اسفل الركبة . وبعد ذلك تجمع أهالي الحي أمام قسم شرطة السيدة زينب عقب علمهم بالوفاة وتظاهروا لمدة 15 دقيقة تقريباً ، إلى أن تم فض التظاهر من قبل قوات الأمن .
إجراءات الأسرة: قامت الأسرة بإرسال بلاغ للنائب العام.
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية

7-حالة وفاة بقسم شرطة الازبكية :
المواطن / محمد حسن حسن عبد الله - بلغ من العمر 55 عاما - يعمل ساعاتي - كان مقيماً لدى شقيقه بمنطقة عين شمس الغربية
-بتاريخ 3/1/2004م فوجئ المواطن / محمد حسن حسن عبد الله أثناء تواجده بشارع الألفي باستيقافه من قبل قوة قسم شرطة الأزبكية ، والتي قامت بإلقاء القبض عليه واصطحابه لديوان قسم الازبكية واحتجازه لديها دون مبرر أو سند قانوني إلى أن توفى في فجر اليوم التالي 4/1/2004م داخل ديوان القسم.
- وقد ناظرت أسرة المتوفى الجثة ووجدت بها عدة إصابات وهى :
-كدمات وجروح بأعلى فروة الرأس
- ازرقاق بعموم منطقة الظهر
-كدمات و سحجات بعموم منطقة الرقبة ، وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وتم انتداب الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.
إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة بشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة الوفاة والتي قيدت برقم 120 لسنة 2004 ، وتولت النيابة التحقيق مع أحد أمناء الشرطة و يدعى / أشرف فتحي الجنزوري لاتهامه بضرب المواطن المذكور و تعذيبه حتى الوفاة ، كما أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة و تحديد سبب الوفاة ، وبحبس أمين الشرطة 15 يوماً على ذمة التحقيق .
إجراءات المنظمة : تقدمت المنظمة ببلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية .

8- حالة وفاة بمركز شرطة شربين :
- المواطن / سمير عزت صالح الشريف - بلغ من العمر20 عاما - وكان مقيماً بمحافظة الدقهلية
- بتاريخ 12/12/2003 ألقي القبض على المذكور لاتهامه بجنحة ضرب (رقم 17972 لسنه 2003 جنح شربين) ، حيث تم عرضه على نيابة شربين والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية وتم إيداعه بمركز شرطة شربين ، وخلال احتجازه بالمركز تعدى عليه ضباط مباحث شربين بالصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر بجسده والضرب بالأيدي والركل بالأقدام وتعليقه على الباب بعد خلع ملابسه كاملة وضربه بالعصا وهتك عرضه .
وقد نتج عن هذه الاعتداءات عدة إصابات تتمثل في :
1- حروق باليد اليمنى واليسرى بكفي اليد.
2-بقع زرقاء دائرية الشكل بكامل الظهر.
3-اصابات بالأنف.
4-شلل نصفي حيث فقد القدرة على الحركة في كلتا قدميه
- وبعد ذلك ، قام مركز شرطة شربين بتحويله إلى مستشفى شربين بتاريخ 15/1/2004، إلا أن المستشفى رفضت استقباله وإعادته إلى المركز نظراً لحالته الصحية السيئة وإصابته بالشلل نتيجة التعذيب ، وقد ظل بالمركز دون علاج حتى توفى بتاريخ 19/1/2004.
-تم إيداعه بمشرحة مستشفى شربين حتى تسلمته أسرته ، والتي قامت بعمل محضر قيد برقم 387 لسنه2004 إداري شربين ،
وقد تم مناظرة الإصابات من قبل وكيل النائب العام بشربين الذي أحاله إلى الطب الشرعي .
إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة بشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة الوفاة قيدت برقم 387 لسنة 2004 إداري شربين ، ومازالت النيابة تجرى التحقيق .
إجراءات المنظمة : تقدمت المنظمة ببلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية .

9- حالة وفاة من قبل ترحيلات قسم الخليفة :
-المواطن / راضى مصطفى احمد نصار - يعمل سمكري سيارات - كان مقيماً بالمحلة الكبرى
- بتاريخ 15/10/2003 ألقت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة المحلة الكبرى القبض على المذكور لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده من محكمة شمال القاهرة بالسجن سنة و غرامة عشرة آلاف جنيه، وتوجهت به إلى ترحيلات قسم شرطة ثان طنطا وتم إيداعه هناك، وفي يوم 18/10/2003 تم ترحيل المذكور إلى القاهرة وإيدع بترحيلات قسم شرطة الخليفة. ووفقاً لما ورد في أقوال شقيقه المدعو / صلاح مصطفى احمد انه ظل مرافقاً لأخيه حتى تم إيداعه بترحيلات قسم شرطة الخليفة وهو بكامل صحته .وفي صباح اليوم التالي توجه شقيق المتوفى للسؤال عنه ، لكن عدد من ضباط القسم أنكروا وجوده، مما دعاه للاستعلام عنه بسجن الاستئناف وبقسم شرطة الساحل ،
حيث تبين وجوده بداخل حجز القسم في حالة إعياء تام ، ومصاب بعدة إصابات خلف الأذن اليمنى و في الظهر.
وقد حاول ضباط القسم و معاونيه طرد أسرة المذكور و محاميه من داخل القسم و صمموا على استمرار تقييد المواطن بقيود حديدية و هو في النزع الأخير ، و أمام إصرار ذويه و احتجاجهم تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى الخازندارة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله مساء يوم 19/10/2003 ، وقد أفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى الخازندارة عدم وجود إصابات بالمتوفى سوى جرح بسيط بالظهر طوله أربعة سنتيمترات ،ولم يحدد سبب الوفاة ، كما أفاد تقرير مشرحة زينهم بأن المتوفى ليس به أي إصابات ، و الجثة في حالة جفاف و رجح أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.
-إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة بشكوى إلى نيابة الساحل قيدت برقم 11800لسنة 2003 ، ومازلت النيابة تجرى التحقيق .
إجراءات المنظمة : تقدمت المنظمة ببلاغات إلى كل من النائب العام - وزير الداخلية .

10-حالة وفاة بقسم شرطة مصر الجديدة :
- المواطن / ياسر محمد سالم شلبي -يعمل ساعي بمكتب محامى - بلغ من العمر 36 عاما -كان مقيماً في منطقة مصر الجديدة .
-بتاريخ 19/5/2003 فوجئ والد المذكور بقوة من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بقيادة الضابط / حسام حنفي رئيس مباحث القسم أمام منزله ، وقامت هذه القوة باصطحابه إلى قسم شرطة مصر الجديدة لاستلام نجله المذكور والذي أصيب نتيجة حادث تصادم أثناء تواجده بميدان الحجاز ، وأثناء تواجد والد المذكور بديوان القسم اجبره أحد ضباط القسم على التوقيع على محضر ، اتضح بعد ذلك بأنه محضر استلام جثة نجله .

- وقد ناظرت أسرة المتوفى الجثة ووجدت بها عدة إصابات وهى :
* كدمة بالعين اليمنى.
* كدمة بمؤخرة الرأس.
* كدمة بالفك.
ومن جانبه ، أفاد تقرير مستشفى هليوبوليس بتعذر تحديد سبب الوفاة لاحتمال وجود شبهة جنائية. - إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة بشكوى إلى النيابة العامة وقيدت برقم 5509 لسنة 2003 إداري مصر الجديدة ، وقد قررت النيابة انتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة الذي ورد تقريره دون تحديد سبب الوفاة ، حتى قررت النيابة حفظ المحضر إدارياً ، وذلك على حد قول الشاكين .
إجراءات المنظمة : تقدمت المنظمة ببلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية .

11- حالة وفاة بسجن أبي زعبل :
-المواطن/ السيد عزت بيومي صقر - كان مقيماً في مدينة طنطا .
كان المذكور يقضى عقوبة الحبس بسجن أبي زعبل ، إلا انه أثناء تأديته فترة العقوبة قد تعرض لسوء المعاملة والاعتداء عليه ، مما أدى إلى وفاته داخل السجن من جراء تلك الاعتداءات .
إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة ببلاغ إلى قسم شرطة الخانكة قيد برقم 8820 لسنة 2003 إدارى الخانكة، و تم عرض جثة المذكور على الطب الشرعي والذي أفاد بوجود إصابات بأنحاء متفرقة بجسد المتوفى ، إلا انه تم حفظ المحضر إدارياً .
إجراءات المنظمة : تقدمت المنظمة ببلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية .

12- حالة وفاة بمركز شرطة أوسيم :
- المواطن / السيد مصطفى موسى - بلغ من العمر 35 عاما - يعمل قهوجي ، مقيم بمحافظة الجيزة .
بتاريخ 15/2/2004 القي القبض على المذكور أثناء تواجده بمحل سكنه بمعرفة مخبر من نقطة شرطة البراجيل و يدعى / اشرف لصدور أحكام غيابية ضده بالحبس في جنحة شيك، وقد تم الاعتداء على المذكور بالضرب أثناء إلقاء القبض عليه، و تم اقتياده إلى مركز شرطة أوسيم و احتجز بداخله ، وطيلة فترة احتجازه تعرض للضرب بالأيدي و الأرجل لإجباره على الاعتراف عن مكان زوجته لصدور أحكام ضدها بالحبس وأسفر عن التعدي إصابة المذكور بقدمه اليسرى ( الكعب و الكاحل )، و أثناء وجوده بالمحكمة اخبر شقيقه المدعو / ممدوح مصطفى بما تعرض له أثناء فترة احتجازه ، وفور ذلك تقدم شقيقه بطلب إلى ر ئيس مباحث أوسيم لتحويل المذكور لإحدى المستشفيات للعلاج .
وبتاريخ 19/3/2004 تم نقل المذكور إلى مستشفى أوسيم العام لعلاجه ، ولكنه أعيد بذات اليوم إلي ديوان مركز شرطة أوسيم ، وأعيد احتجازه لمدة يومين ، إلي أن لقي حتفه يوم 21/3/2004 .
وبمناظرة أسرة المذكور للجثة أثناء استلامها لإتمام إجراءات الدفن وجدوا بالجثة جروح بمنطقة الظهر. -إجراءات الأسرة :
تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة وفاة المواطن المذكور قيد برقم 989 لسنة 2004 إداري أوسيم ، وقد قررت النيابة إحالة الجثة للطب الشرعي لتشريح الجثة و تحديد سبب الوفاة . -إجراءات المنظمة :
قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى كل من : النائب العام - وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية

13-حالة وفاة من قبل قسم شرطة المطرية :
-المواطن / محمود محمد تمام - بلغ من العمر 65 عاما - كان مقيماً في منطقة عين شمس الغربية . - بتاريخ 27/10/2003 اقتحمت قوة من مباحث قسم شرطة المرج منزل المذكور مرتدين ملابس مدنية بهدف إلقاء القبض على نجله ويدعى/رمضان لاتهامه في قضية حرق عشة ، ولما سأل المذكور عن إذن النيابة وما يثبت أن تلك المجموعة من قسم شرطة المطرية تعدوا عليه بالضرب وعلى كل من كان متواجد بالمنزل ، بل وقاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفرقة أهالي المنطقة ، ثم قام الضابط وليد الشبراوى معاون مباحث قسم المرج بضرب محمد محمود تمام بمؤخرة المسدس على صدره ، فسقط المذكور في الحال متأثرا بتلك الضربة ، ولما حاول أهل المذكور حمله و إحضار الطبيب تم منعهم من ذلك ،
فتوفى المذكور في الحال ، وبعد ذلك قامت القوة بإلقاء القبض على كل من تصادف وجوده في المنطقة التالي أسماؤهم :
رمضان محمود محمد - محمد إبراهيم مصطفى - اشرف إبراهيم مصطفى - وائل على عبد العزيز -تم التحقيق في النيابة مع نجل المتوفى و يدعى محمد محمود و الذي تم إجباره من قبل معاون مباحث قسم المطرية بأن يدلى بأقوال تفيد بأن وفاة والده طبيعية ، من اجل الإفراج عن شقيقه و بقية من قبض عليهم .
إجراءات الأسرة : قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من وزير الداخلية - مدير امن القاهرة. إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام و وزير الداخلية، كما أرسلت بعثة لتقصى الحقائق

14-حالة وفاة بمباحث أمن الدولة بالدقي :
-المواطن / مسعد سيد محمد قطب - بلغ من العمر 43 عاما - يعمل محاسب بالنقابة العامة للمهندسين -كان مقيماً في مطار إمبابة .
- بتاريخ 1/11/2003 قامت قوة من مباحث أمن الدولة بالقبض على المذكور واقتياده إلى مقر مباحث أمن الدولة بالدقي ، وتم احتجازه هناك ، لاتهامه بالانضمام إلي جماعة الأخوان المسلمين ، وقد تعرض المذكور أثناء فترة احتجازه لأشد أنواع التعذيب ، مما أسفر عن وفاته يوم 4/11/2003 .
-ووفقاً لأقوال أسرة المتوفى ، فقد أشير إلى وجود بعض الإصابات بجثة المذكور وهي:
- كدمة أعلى الحاجب الأيسر وتجمع دموي بالشفة السفلى .
- كدمة بمعصم اليد اليمنى .
- آثار كدمات بالذراع اليمنى من الجهة السفلى
- آثار ترسب تجمع دموي أسفل عموم الظهر
إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة قيد برقم 921لـ 2003 إداري قسم الدقي ، أثبتت النيابة فيه الإصابات الموجودة بجثة المتوفى وقررت انتداب الطب الشرعي، ومازالت النيابة تجري تحقيقاتها حتى الآن ، وفي انتظار صدور تقرير الطب الشرعي .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق ، وبعمل بيانات صحفية ، كما أرسلت بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية


15-حالة وفاة بقسم شرطة محرم بك :
المواطن / محمد نصر محمد السيد - في العقد الثالث من العمر- كان مقيماً في محافظة الإسكندرية.
- بتاريخ 21/1/2003 أثناء خروج المذكور مستقل إحدى السيارات الأجرة برفقة خاله وأحد زملائه بحثا عن العمل ،
فوجئ بسيارة أجرة ميكروباص استوقفته وقامت بتفتيش سيارته وسألته عما يثبت شخصيته ، مما أثار الخوف في نفس المذكور فعمد إلى الهرب ، وعندئذ قام النقيب / عماد عبد الظاهر بإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة المجني عليه ، والذي نقل إلى المستشفى الرئيسي الجامعي ، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى .
وقد قامت إدارة المستشفى بإبلاغ النيابة العامة بواقعة الوفاة ، حيث تولت النيابة التحقيق في الواقعة و قيدت برقم 918 لسنة 2003 إداري محرم بك ، وقد قررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة ، وكذلك لفحص إحراز الأسلحة لبيان حالتها و نوعها و صلاحيتها للاستعمال وبيان عيارها وما إذا كان قد تم استخدام أياً منها في إطلاق الأعيرة النارية المتسببة في الوفاة من عدمه.
وقد ورد تقرير الطب الشرعي رقم 105 ، 114 ، 123 طب شرعي الإسكندرية لسنة2003 في القضية رقم 918 لسنة 2003 المقيدة برقم 367 لسنة 2003 / 2 فحص المكتب الفني ، والذي أفاد أن وفاة المذكور تعزى لأصابته النارية سالفة البيان ، والتي أدت إلى كسور بالعظام وتهتك بالأوعية الدموية والرئة ، وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير .
أما بالنسبة للطبنجات المضبوطة على ذمة القضية فهي آلية عيار 9 مم كاملة الأجراء وصالحة للاستعمال. وقد أشارت المسحة الإيجابية مأخوذة من ماسورة كل طبنحة على حدى إلى وجود مخلفات بارود عديم الدخان أطلق في تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة .
وقد وافق النائب العام على طلب النيابة بخصوص تحويل أوراق المتهم الضابط / عماد الدين عبد الظاهر محمد إلى المحاكمة لمحاكمته على جناية ضرب أفضى إلى موت التي أودى فيها بحياة المواطن/ محمد نصر محمد السيد ، وقد بدأت أولى وقائع المحاكمة في 26/2/2004.



ب- التعذيب داخل أقسام الشرطة (حالات نموذجية)

1- حالة تعذيب داخل قسم الخليفة
-المواطن /عرفة بدر إبراهيم بيومي -يبلغ من العمر 23 عاما -يعمل عامل رخام -يقيم في السيدة عائشة .
- بتاريخ 1/8/2003 أثناء وجوده داخل قسم شرطة الخليفة لوجود مراقبه عليه ، سأله اثنين من أمناء الشرطة عن من يقوم ببيع المخدرات بمنطقة السيدة عائشة ولعدم علمه بهؤلاء التجار، قام أمناء الشرطة باصطحابه إلى معاون المباحث ويدعى / هشام هلال والذي سأله نفس السؤال ، فأجابه المذكور بنفس الإجابة ، فقام معاون المباحث بالتعدي عليه بالضرب بعصا على رأسه وحجزه بغرفة المباحث ، حيث قام أمين شرطة يدعى مصطفى بتقيده من الخلف وتعليقه على الشباك ،
كما قام الضابط هشام مرتضى معاون المباحث بوضع كحول احمر على جسد المذكور ثم جاء ببراد مياه مغلية مضاف إليها ملح طعام وقام بسكبه على جسد المذكور ، مما أحدث به الإصابات الآتية: - حروق شديدة بمنطقة الصدر
- حروق بمنطقة الرقبة.
- بعض الحروق بمنطقة الظهر.
إجراءات الأسرة : قامت الأسرة بإجراء محضر بنيابة الخليفة .
إجراءات المنظمة : أرسلت بعثة تقصى حقائق ، كما أرسلت بلاغات لكل من (النائب العام / وزير الداخلية / مدير أمن القاهرة ).
- ولكنه بتاريخ 13/2/2004 قام أحد أمناء الشرطة و يدعى / عصام من وحدة تنفيذ الأحكام بالقسم استدعاء المذكور ، والذي لم يكن متواجداً في هذا التوقيت آنذاك ، وعندما علم توجه فور حضوره إلى قسم شرطة الخليفة ، وهناك فوجئ بصدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة ثلاث شهور وتم احتجازه بديوان القسم و أثناء احتجازه لفقت له تهمة الاتجار في نبات البانجو، حيث تم عرضه على النيابة التي قررت حبسه أربع أيام، وتم تجديد الحبس بجلسة 17/2/2004 وقررت النيابة استمرار حبسه لمدة 45 يوم على ذمة التحقيق . وأثناء زيارة والدته له السيدة / عطا محمد وجدته في حالة إعياء شديد ، حيث فوجئت بوجود بعض الحروق بمنطقة الصدر و الرقبة ، وقد أخبرها المذكور بقيام الضابط / هشام هلال بالتعدي عليه بالضرب وسكب المياه الساخنة على صدره مما نتج عنه إصابته ببعض الحروق.
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى النيابة العامة قيدت برقم2986 لسنة 2004 ، وقد قررت النيابة تحويل المذكور إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه و إثبات ما به من إصابات الذي ورد تقريره برقم 6 لسنة 2004 و تقرر فيه إعادة عرضه على النيابة العامة بعد ثلاث شهور .

2-حالة تعذيب داخل قسم شرطة المعادى
-المواطن / سعيد عبد القادر عبد الفتاح -يبلغ من العمر 60 عاما -يعمل مدير عام شركة مصر للطيران -يقيم / بمنطقة المعادى .
- فوجئ المذكور يوم 23/7/2003 بقوة تابعة لقسم شرطة المعادى بقيادة الضابط / طه خاطر تقتحم منزله وتلقى القبض عليه وقد اصطحبته إلى قسم شرطة المعادى ، وهناك اعتدى عليه أمناء الشرطة والضباط بالضرب بالأيدي وبآلة حادة في مناطق مختلفة من الجسم والضرب ، كما تعرض للسب والقذف بألفاظ بذيئة والبصق على الوجه. وقد أدى تعرضه للضرب إلى الإصابات التالية:
-سحجات وكدمات بالذراع الأيمن والأيسر.
- سحجات بالظهر وكدمات بالقدمين ومناطق أخرى مختلفة.
إجراءات الأسرة : قامت الأسرة بإرسال بلاغات لمديرية أمن القاهرة ، حيث تم إرساله إلى مستشفى احمد ماهر للكشف عليه واثبات ما به من إصابات
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بعثة تقصى ، وكذلك بإرسال بلاغات لكل من (النائب العام المساعد إدارة التعاون الدولي ورعاية المسجونين - مدير أمن القاهرة - مدير إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية - وزير الداخلية).

3-تعذيب داخل قسم شرطة حلوان
-المواطن / أحمد محمد السيد -يبلغ من العمر 24 عاماً - يقيم في منطقة حلوان .
- اتهم المذكور في القضية رقم 2445 لسنة 2003 جنح حلوان ، وبتاريخ 2/2/2003 تم عرضه على النيابة العامة التي قررت بدورها إخلاء سبيله بكفالة 500 جنيها بعد قيامه بسدادها ، ثم رحل إلى قسم حلوان ، وهناك احتجز لمدة أربعة أيام، وقد تعرض خلالها المذكور للضرب بالأيدي والإقدام والعصي والكرباج من قبل كلاً من النقيب احمد سمير معاون مباحث قسم حلوان و أمين الشرطة محمد حماد وبعض أمناء الشرطة الآخرون بالقسم ، مما نتج عنه الإصابات التالية:
-نزيف بالعين اليمنى.
-سحجات بالكتف الأيمن.
-كدمات بالظهر وسحجات بطول الظهر.
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من (النائب العام المساعد إدارة التعاون الدولي ورعاية المسجونين - مدير أمن القاهرة - وزارة الداخلية- وزير الداخلية)

4-حالة تعذيب بقسم شرطة الشرابية
- المواطن / خالد فؤاد سيد على - يبلغ من العمر 37 عاماً - صاحب مقهى - يقيم في منطقة الشرابية.
-فوجئ المذكور بالقبض عليه من أمام منزله بواسطة قوة تابعة لقسم شرطة الشرابية واصطحابه إلى القسم ، فقام الضابط النوبتجي ويدعى هيثم زغلول بضربه ، واصطحابه لمحل بشارع الأمام الحسيني ، وهناك قام المقدم سمير عبد المنعم بضربه بالأرجل ووضع الحذاء على رأسه ، مما نتج عنه الإصابات الآتية :
- سحجات طولية بالذراعين والفخذين.
- جرح قطعي اسفل العين اليسرى وازرقاق حولها
إجراءات الأسرة : قامت أسرة المذكور بإجراء محضر بمديرية الأمن بتاريخ 19/6/2003
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية - مديرية أمن القاهرة

5-تعذيب بمقر مباحث أمن الدولة
- المواطن / إيهاب أمين احمد خليفة - يبلغ من العمر 30 سنة -يعمل إخصائي طب نفسي و أعصاب - يقيم في منطقة الهرم
- فوجئ المذكور باقتحام قوة من مباحث أمن الدولة لمنزله والقبض عليه وترحيله إلى مكتب مباحث أمن الدولة بجابر بن حيان ، وهناك احتجز لمدة عشر أيام ، وقد قام كل من الضباط حسام عبد الحليم وحسن عبد الحميد وإسلام عبد الرحمن وبعض أمناء الشرطة بتعصيب عينيه والتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي على الوجه والرأس والضرب بالأقدام في الظهر والفخذين وتجريده من ملابسه والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من الجسم ، مما نتج عنه الإصابات التالية :
-جروح بعضوه الذكرى والفخذين من الداخل
-احمرار في سمانه الرجل اليمنى واليسرى وتيبس في عضله السمانة اليسرى
آلام في القفص الصدري
إجراءات الأسرة : قامت أسرة المذكور بتحرير محضر برقم 5516 لسنة 2003 إداري الدقي وتم عرضه على النيابة العامة والتي ناظرت المجني عليه وما به من إصابات .
إجراءات المنظمة : أرسلت بلاغات لكل من وزير الداخلية - مدير أمن الجيزة - النائب العام.

6-حالة تعذيب بوحدة مباحث مرور الأقصر
- المواطنان / نجدي محمد جاد وعيسي علي محمد - المقيمان بمحافظة الأقصر
- بتاريخ 14/5/2003 ، توجه المذكوران إلى وحدة مرور الأقصر لإنهاء بعض الإجراءات،فحدثت مشادة بينهما وبين بعض المواطنين الموجودين بوحدة المرور ، وبعد ذلك فوجئا ببعض الأشخاص التابعين لوحدة مباحث المرور يلقون القبض عليهما وقاموا باقتيادهما إلى مكتب الضابط مجدي عوض رئيس مباحث مرور الأقصر لاتهامهما بسرقة مبلغ نقدي من أحد المواطنين
، وهناك حرر محضر لهما بذلك ، إلا إنهما رفضا التوقيع عليه ، ونتيجة لذلك قام الضباط بتقييد أيدي وأقدام المذكورين بالقيود الحديدية وسكب المياه الساخنة على المدعو نجدي محمد والتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل في أماكن متفرقة من جسمه .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية -مدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية

7-حالة تعذيب داخل مركز شرطة اجا :
-المواطن / السعيد ياسين عبد العزيز- يبلغ من العمر 50 عاماً- مساعد أول شرطة بالمعاش - يقيم في محافظة الدقهلية - بتاريخ 15/7/2003 فوجئ المذكور باقتحام قوة تابعة لمباحث مركز أجا لمنزله والتي اصطحبته إلى المركز ، وهناك قام النقيب محمود حمدي والمساعدان معوض المحمدي وعاطف البصراوي بإيثاق يديه خلف ظهره وطرحه أرضاً على وجهه ووضع الحذاء بفمه وضربه بالأيدي والكرباج وتعليقه من الخلف، مما أدى إلى الإصابات التالية: -كدمة مجلوطة بالوجه من الجهة اليسرى أمام الأذن مباشرة .
-ثلاث كدمات بالقدم اليسرى.
-كدمات اسفل مفصل اليد اليمنى.
-كدمات بالركبة اليمنى.
إجراءات الأسرة : قامت الأسرة بإرسال بلاغات للنائب العام وتم عرضه على اللجنة الثلاثية بمستشفى اجا المركزي
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية.

8-حالة تعذيب داخل قسم شرطة الشرابية :
- المواطنة/ صفاء محمد على محمود - تبلغ من العمر 37 سنة - ربة منزل -مقيمة بمنطقة الشرابية - بتاريخ 15/6/2003 فوجئت المذكورة باقتحام قوة تابعة لقسم شرطة الشرابية لمنزلها والتي اصطحبتها إلى القسم ،
وهناك خلع الحجاب الذي ترتديه وتم تعصيب عينيها ثم التعدي عليها بالضرب وتوجيه الشتائم والألفاظ الجارحة لها ،
وبعد يومين اصطحبوها إلى محل يدعى الشيماء، حيث كان يتواجد ضابط يدعى عبد المنعم والذي قام بالتعدي عليها بالضرب والسب ، غير أنه لم ينتج عن ذلك إصابات بالجسد .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصى الحقائق ، كما أرسلت بلاغات لكل من وزير الداخلية - النائب العام .

9-حالة تعذيب بقسم شرطة الازبكية :
المواطن / حسام السيد محمد عامر - يبلغ من العمر 39 عاماً - يعمل صاحب محل لقطع غيار السيارات -يقيم بمدينة المنصورة .
ويقول في روايته لمندوب المنظمة" أنه في حوالي الساعة الخامسة من فجر يوم 8/10/2003م وصلت لمدينه القاهرة قادماً من المنصورة في سيارة ميكروباص أجرة ، وقد حدث خلاف وسوء تفاهم بيني وبين سائق الميكروباص مما دفعنا للذهاب لقسم شرطة الازبكية ، وفى القسم تهكم علي كل من الملازم أول / عمر سعودي, وكذلك الملازم أول ياسر الطويل ، بخلاف المعاملة السيئة التي لاقيتها منهما، والاعتداء علي بالضرب ، مما دفعني للقول لهما بأنني سأضرب عن الطعام ،
وهنا فتحت أبواب جهنم ، فأنهالوا علي بالضرب بأيديهم وأرجلهم وكعوب مسدساتهم ، حتى تم طرحي أرضاً ، فأكملوا في الضرب والبصق علي وسبى وخبط رأسي بالحائط ،حتى فقدت الوعي وبعد استيقاظي وجدت نفسي ملقى على جانبي ومقيد من اليدين والقدمين بقيد حديدي ، ثم بصقوا على والقوا على وجهي وملابسي بقايا أكواب الشاي التي كانت معهم ، كما هددوني باعتقالي أنا وأهلي وهتك عرضي واغتصاب أهلي وتعذيبنا، وبعد ذلك تم عرضي على نيابة الازبكية والتي أمرت بإخلاء سبيلي ، وبعرضي على الطب الشرعي لما بي من إصابات ، غير أن الضابطان قاما باصطحابه للقسم ثانية ، وتم احتجازي لمدة أربعة أيام منذ يوم 8/10/2003 حتى ظهر يوم 12/10/2003" ." ففي مساء يوم 8/10/2003عقب العودة من نيابة الازبكية إلى القسم اقتادني الضابطان لممر يقع خلف دورات المياه المخصصة للحجز وقاما بطرحي أرضاً مقيد اليدان والقدمان وقاما بركلي بالأقدام في جميع أنحاء جسدي وخصوصا منطقة الكلى اليسرى، وكانا ينبهان بعضهما بأن لا يحدثوا بي أي إصابات حتى فقدت الوعي من شدة الألم فقاما بصب مياه قذرة من دورات المياه لأفاقتي وأجبروني على شربها عن طريق صب المياه في فمي ، ثم قاما بصب مياه قذرة على أنفي حتى أصاب باختناق وابتلعها ، ثم قاما بإلقائي داخل دورة مياه مسدودة ومملوءة بالماء والقاذورات، ثم إذا جفت تلك المياه كانوا يلقون بصراصير على جسدي ووجهي، وتكررت حفله التعذيب عدة مرات كآلاتي مرتان يوم 9/10/2003 ومرتان يوم 10/10/2003 ومرة مساء يوم 11/10/2003م ويستطرد المذكور روايته قائلاً" أما صباح يوم 11/10/2003م فكان الأمر مختلفاً،حيث تم إلقائي في سيارة ترحيلات ممتلئة بإطارات السيارات ، وأنا مقيد اليدين والقدمين على أن تسير السيارة بسرعة ، ثم تتوقف فجأة ، مما يجعل الإطارات تتقاذف علي وكذلك اصطدامي بجنبات السيارات ، وفى صباح يوم 12/10/2003م أخرجني الضابطان نفسهما من الحجز وقاما بخلع القيد الحديدي من يدي اليمنى فقط، ثم قاما بتعليق معصم يدي اليسرى في مكان مرتفع ، حيث أصبحت معلقاً في الهواء وشعرت بعدها أن يدي شبه عاجزة حتى فقدت الوعي ، وبعد ذلك صحوت لأجد نفسي ملقى على رصيف بجوار قسم الخليفة ، وهناك ألقى مندوب شرطة بمياه نظيفة على وجهي حتى أفيق- وكانت أول مياه نظيفة تلقى على -وتم تسليمي لترحيلات الخليفة لتقوم بترحيلي لقسم ثان المنصورة والذي أرسلني لمستشفى السلام بالمنصورة ظهر يوم 13/10/2003م" .
إجراءات الأسرة :- قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من وزير الداخلية، النائب العام ، رئيس الجمهورية.
إجراءات المنظمة :- قامت الأسرة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية - مدير أمن القاهرة.

10-تعذيب من قوة نقطة شرطة روض الفرج - بالحي السكني
-المواطن / محمود حامد احمد - يقيم في منطقة روض الفرج .
- بتاريخ 13/5/2003م نشبت مشاجرة بمحل إقامته وتصادف وقوعها مع مروره بالمكان ، وهناك استدعاه أحد أمناء الشرطة ، فأخبره المذكور بأنه ليس له علاقة بالمشاجرة ، فما كان من أمين الشرطة إلا أن قام بصفعه على وجهه والتعدي عليه بالضرب ، وعندما حاول المذكور الاعتراض على الأسلوب الذي اتبعه أمين الشرطة معه، تجمع عدد من الأمناء حول المذكور وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه لأحد الضباط والذي كان متواجد في موقع المشاجرة والذي قام بإدخاله إلى سيارة ميكروباص كانت مصاحبة للقوة .
وبناء على تعليمات من الضابطان تامرعويس -علاء خلف الله - تم تجريد المذكور من ملابسه وهتك عرضه والاعتداء عليه بالضرب والسب ، وعقب ذلك تم اصطحابه إلى نقطة شرطة روض الفرج والتي قامت بترحيله إلى قسم شرطة روض الفرج وهناك أطلق سراحه، دون العرض على النيابة أو معرفة أسباب احتجازه
إجراءات المنظمة :- قامت الأسرة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام ، وزير الداخلية ، مدير أمن القاهرة

-11واقعه تعذيب بمركز شرطة كفر شكر
-المواطنة / مبروكة ابراهيم مصلحى - ربة منزل -تبلغ من العمر 60 عاماً ، تقيم بـ/ مركز كفر شكر. -وتقول المذكورة في روايتها لمندوب المنظمة " بتاريخ 16/9/2003م اقتحمت قوة من مركز شرطة كفر شكر مؤلفة من أربع مخبرين واثنين ضباط هما النقيب ياسر صبحي والنقيب ايمن النبوي مسكني لإلقاء القبض على نجلي زيد أحمد سيد احمد ،
ولما أخبرتهم بأنني لا أعرف مكانه لم يصدقونني، وقاموا بتفتيش البيت ، وعندما لم يجدوا أحداً قاموا بضربي بالكرباج وبأرجلهم واقتدوني إلى المركز ، وهناك ضربوني مرة ثانية بالكرباج وبأرجلهم ، ولفقوا لي تهمة إخفاء ابني وضرب خفير وحولوني على النيابة وهناك أغمي علي، وعندئذ حولوني إلى مستشفى كفر شكر لمدة خمس أيام." .
وقد أصيبت المذكورة بعدة إصابات من جراء التعدي عليها بالضرب وهى كآلاتي : - تورم وإزرقاق حول العينيين .
-جروح وكدمات بالرأس من اثر الضرب بالأقدام والأحذية
-سحجات طولية بالكتف الأيسر ناتجة عن الضرب بالكرباج
- جروح وسحجات بالكتف الأيمن
- سحاجات طولية أعلى الفخذ ناتجة عن الضرب بالكرباج
إجراءات الأسرة: قامت الأسرة بإرسال بلاغ للنيابة قيد برقم 5395 لسنة 2003 وأحيلت المذكورة للطب الشرعي
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بعثة تقصى حقائق إلى كفر شكر ، وبإرسال بلاغات لكل من النائب العام - ووزارة الداخلية ، وقد قرر النائب العام إحالة ضابط المباحث للتحقيق لاتهامه بتعذيب المذكورة بهدف إجبارها على الإرشاد عن مكان تواجد نجلها .

12-تعذيب من قبل ضباط مباحث قسم شرطة الهرم :
-المواطن / حمدي يوسف محمد احمد - يقيم في منطقة الهرم.
- بتاريخ 24/9/2003 فوجئ المذكور بقوة من مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الهرم أمام منزله بهدف تحصيل مبلغ وقدره مائه جنيه غرامة ضد المذكور بناء على حكم صادر ضده في إحدى المخالفات ، وبرغم سداد المواطن المذكور المبلغ المطلوب إلا انه فوجئ برفض وحدة تنفيذ الأحكام إعطائه ما يفيد سدادها ، وأمام إصرار الشاكي الحصول على ما يفيد بسداد مبلغ الغرامة، قامت هذه القوة بتحطيم محتويات المنزل و بالاعتداء عليه وعلى نجله المدعو / كرم حمدي يوسف وابن شقيقته عصام محمود بالضرب باليد و بآلة معدنية ( كوريك ) و بظهر الطبنجة ، ثم تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الهرم واحتجازهم بداخل ديوان القسم ، وهناك تكررت الاعتداءات عليهم ، مما نتج عنها الإصابات الآتية : - كسر ثلاث أسنان بفك المذكور.
- كسر بالذراع الأيمن بمعصم المدعو / عصام محمود .
- تورم بأكتاف و جسم المذكورين.
- ازرقاق بظهر و صدر المذكورين .
إجراءات المنظمة :قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية - مدير أمن الجيزة .
-على اثر ذلك تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قيدت برقم 4922 لسنة 2004 إداري الهرم و التي قررت من خلاله تحويل المذكورين للطب الشرعي وإثبات ما بهم من إصابات.

13-حالة تعذيب بقسم شرطة الجيزة
المواطن/ عمرو سيد زكى مرسى- يبلغ من العمر 22 عاما-يعمل تاجراً -يقيم في منطقة الجيزة .
- بتاريخ 19/3/2004 القي القبض على المذكور بمعرفة قوة من قسم شرطة الجيزة بقيادة الضابط / سامح درويش معاون مباحث القسم لاتهامه في إحدى القضايا وقد تم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة الجيزة واحتجازه بداخله وفي اليوم التالي تم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق و بتاريخ 23/3/2004 قررت النيابة استمرار حبس المذكور 15 يوماً على ذمة التحقيق .
بتاريخ 30/3/2004 أثناء احتجازه فوجئ بكل من الضباط / شريف - علاء عثمان - احمد عثمان ضباط الاستيفاء باستدعائه و احتجازه داخل حجز النساء بعد إخراج المحتجزات منه وقد قام الضباط المذكورين بالتعدي عليه بالضرب و تعذيبه وذلك على النحو التالي :
- الضرب بالعصي في أنحاء متفرقة من جسده .
- سكب الماء المغلي على جسده ( منطقة الرقبة و الصدر) .
- إطفاء السجائر المشتعلة بجسده .
مما أدى إلى إصابة المذكور بالعديد من الإصابات على النحو التالي :
- حرق من آثار إطفاء السجائر بالفخذ الأيسر .
- حروق بمنطقة الرقبة و بأعلى الكتف الأيسر .
- كدمات بمنطقة البطن .
كدمات و جروح متفرقة بالساقين.
إجراءات الأسرة :- توجهت والدة المذكور لزيارته وفوجئت بما به من إصابات فتقدمت بشكوى إلى المأمور قسم شرطة الجيزة الذي قرر تحويله لمستشفى أم المصريين لعلاجه .و بذات التاريخ تقدم شقيق المجني عليه بشكوى إلى نيابة الجيزة للتحقيق في الواقعة ، وعليه قررت النيابة العامة - بحسب ما ورد بأقوال أسرة المجني عليه - إحالة المذكور للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه و إثبات ما به من إصابات .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام - وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية- المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة.

14- حال تعذيب بمركز شرطة قليوب :
-المواطن / رجب سعيد محمد سيد - يقيم في مركز قليوب.
-بتاريخ 8/11/2003 القي القبض على المذكور بمعرفة مخبران تابعين لمباحث مركز شرطة قليوب وقد تم اقتياده بعد ذلك إلى مركز شرطة قليوب ، وهناك حررت له العديد من المحاضر دون اقترافه أي جرم ، وفي الحجز أجبر على خلع ملابسه ،وقد اعتدي عليه بالضرب بالأيدي و الأرجل والسياط بمعرفة ضباط مباحث المركز ، مما نتج عنه بعض الإصابات وهي :
كدمات و سحجات بمنطقة الظهر والكتف الأيسر.
إصابات مختلفة في طور الالتئام من جراء الضرب بالسياط على الظهر.
إجراءات الأسرة : قامت الأسرة بإرسال بلاغات لكل من : مدير أمن القليوبية - وزير الداخلية - رئاسة الجمهورية - رئيس مجلس الوزراء .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من : النائب العام - وزير الداخلية - مدير أمن قليوب ، كما أرسلت بعثة لتقصي الحقائق .

15-حالة تعذيب من قبل احد ضباط الدورية الراكبة :
-المواطن / محمد مرسى صالح -يبلغ من العمر 26 عاما -يقيم في منطقة الهرم
- بتاريخ 13/4/2004 أثناء وجود المذكور بأحد الأسواق بصحبه ابن خالته المدعو / عبد الرحمن مصطفى عبد الرسول تصادف مرور أحد أمناء الدورية الراكبة والذي قام بالتعدي على المذكور ورفيقه بألفاظ نابية ، على إثرها وقعت مشاجرة فيما بينهم ، حيث قام أمين الشرطة بضرب المذكور بظهر الطبنجة أعلى الجبهة من الناحية اليمنى ثم قام بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لإرهاب الأهالي كما أطلق عيار ناري على الساق اليمنى للمذكور استقرت بمفصل القدم ، ثم قام بتقييد يديه و ربطها بالموتوسكيل الخاص به و سحله و جره على الأرض إلى خارج منطقة السوق واثر توجه شقيقة المذكور و تدعى / سماح مرسى صالح للإطمئنان عليه اعتدي عليها بالضرب مما أدى إلى تمزيق ملابسها ، وفي أعقاب ذلك، توجه الشاكي إلى مستشفى الهرم التي رفضت استقباله إلا بعد أن يتم إبلاغ قسم شرطة الهرم وبالفعل تم تحرير المحضر رقم 4787 لسنة 2004 إداري الهرم، وقد قرر الطبيب / محمد صلاح محمد في تقريره الطبي المبدئي أن الشاكي مصاب بجروح بالساق اليسرى ، وإصابة بطلق ناري بالقدم اليسرى في ضوء ما قرره أهل المجني عليه انه نتج عن التعدي على المذكور العديد من الإصابات وهي:
-إصابة بطلق ناري بمفصل القدم اليمنى.
-جرح بطول 10 ســم بعضله سمانه القدم اليسرى.
-جرح قطعي بأعلى الجبهة من الناحية اليمنى.
إجراءات الأسرة : تقدمت الأسرة ببلاغ إلى كلاً من نيابة الهرم للتحقيق في الواقعة ، والتي تولت بدورها التحقيق في :
1- واقعة إطلاق الأعيرة النارية بغرض إرهاب المواطنين .
2- التعدي بالضرب على الشاكي وإصابته بطلق ناري ، ومازال التحقيق جارى حتى الآن .
إجراءات المنظمة : تقدمت المنظمة ببلاغ لكل من - النائب العام- وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية ، كما قامت بإرسال بعثة تقصى حقائق.

16- حالة تعذيب بقسم شرطة عين شمس :
- المواطن / محمد توفيق محمد- يبلغ من العمر22 عاما - طالب بجامعة حلوان.
- المواطن /احمد توفيق محمد -يبلغ من العمر 20 عاما .
يقيمان فـي منطقة عين شمس .
- بتاريخ 3/4/2004 اقتحمت قوة من مباحث من قسم شرطة عين شمس بقيادة ملازم أول/ شريف نصار منزل المذكورين، و قامت باقتيادهما إلى قسم شرطة عين شمس واحتجازهما داخل حجز الرجال بعد إخراج المحتجزين منه ، مجاملة لأحد الأشخاص و يدعى / محمد محب عثمان الذي يقطن بمنزل الشاكين ، وهناك قام الضابط المذكور بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي والأرجل ، وبحزام جلد عريض خاص بأحد العساكر، مما نتج عنها العديد من الإصابات:
- آثار احمرار بالقدم نتيجة الضرب.
- آثار كدمات بالعين اليسرى.
-جروح بالفك العلوي لأحد الشاكين ( محمد توفيق )
وفي اليوم التالي عرض المذكوران على النيابة العامة بعد تلفيق التهم لهما في القضية المقيدة رقم 7622 لسنة 2004، حيث تمت مناظرة النيابة للإصابات الموجودة بالشاكين .
إجراءات الأسرة : قامت أسرة المذكورين بإرسال تلغرافات إلى وزير الداخلية .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى كل من النائب العام - وزير الداخلية - مدير أمن القاهرة -مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية .
-وقد تم التحقيق من قبل كل من : مديرية أمن القاهرة - وزارة الداخلية مع الشاكين وسماع شهادة الشهود .

17- حالة تعذيب بمركز شرطة الفنارة :
-المواطن / خالد عبد النبي .-يبلغ من العمر18 عاماً - عامل بمخبز - يقيم فـي مدينة فايد بالإسماعيلية.
- بتاريخ 13/3/2004 القي القبض على المذكور أثناء عودته إلى منزله بمعرفة الضابط / عماد عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة فايد وأحد المخبرين و يدعى / سعيد ، بزعم اتهامه في إحدى القضايا ، وبعد ذلك تم اقتياده إلى نقطة شرطة الفنارة واحتجز بداخلها بحجز انفرادي ، وهناك اعتدي عليه بالضرب من قبل أربعة مخبرين بديوان القسم وأمين شرطة / يدعى عبد المقصود بالأيدي و الأقدام، والعصي وأسلاك كهربائية على أماكن متفرقة من الجسد، وقد أصيب المذكور بحالة إعياء شديدة فقد الوعي على إثرها .
-وعقب استرداد المذكور للوعي فوجئ باشتعال النيران بملابسه ،
مما أدى إلى إصابته بحاله هستيرية وطلب النجدة من الضباط و المخبرين داخل نقطة شرطة الفنارة ، وعليه تم إجبار المذكور بالتوقيع على أوراق في مقابل إحالته للمستشفى للعلاج ، وقد تم إحالته إلى مستشفى الفنارة بسيارة الترحيلات وهو مقيد اليدين ، إلا أن المستشفى رفضت استلامه لخطورة حالته، وعليه تم تحويله إلى مستشفى فايد المركزي و التي قامت بدورها بأحالته إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية .
وقد خلفت الاعتداءات على المذكور العديد من الإصابات وهي:
-حروق شديدة بمنطقة الصدر و البطن .
-حروق باليدين و الوجه .
-حروق بمنطقة الرقبة .
-و قد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي قررت إعادة سماع أقوال المجني عليه مرة أخرى بأقوال تتناقض عما سبق ونسجها له الضابط / عماد عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شرطة فايد وأدلى بها في محضر التحقيق .
إجراءات الأسرة : قامت الأسرة بإرسال بلاغات إلى المسئولين للتحقيق في واقعة تعذيب المواطن / خالد عبد النبي .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى : النائب العام - المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية - وزير الداخلية -مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية - مدير أمن الإسماعيلية - إرسال بعثة تقصى .

18- حالة تعذيب بقسم شرطة امبابة :
-المواطن/ خالد عبد المنعم مصطفى عبيد -يبلغ من العمر 38 عاما -يقيم في منطقة أمبابة .
- بتاريخ 6/4/2004 أثناء احتجاز المذكور بديوان مركز شرطة إمبابة وذلك لاتهامه في إحدى القضايا تعرض للتعذيب من قبل الضابط على خليل نائب مأمور المركز ، والضابط محمد نيازى ، وعبد الرؤوف مندوب الشرطة ، بهدف إجباره على التوقيع على إحدى المحاضر ، حيث قاموا بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي و الأرجل وبالعصي في أماكن متفرقة من جسده ،
مما أحدث به العديد من الإصابات وهى :
-تورم بالوجه.
-ازرقاق حول العين.
-كدمات وسحجات بالظهر.
إجراءات الأسرة : تقدم شقيق المذكور ويدعى أسامة عبد المنعم بشكوى إلى مديرية أمن الجيزة قيدت برقم 426 / س/418 ، وبناءاً عليها حول المذكور إلى مستشفى التحرير العام المركزي لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وأجري تقرير طبي بالحالة وقد عرض على نائب مأمور المركز والذي قام بتمزيق التقرير، وأمر بتحويل المذكور إلى مستشفى إمبابة العام للكشف عليه مرة أخرى.
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى النائب العام - وزير الداخلية - مدير الإدارة الرقابة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية - المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة.

19-حالة تعذيب بقسم شرطة المعادى :
- المواطن / كريم عبد السلام -يبلغ من العمر 16 عاما-يعمل حلاقاً -ويقيم في منطقة الإمام الشافعي.
- بتاريخ 13/1/2004 ألقي القبض على المذكور أثناء عودته من عمله بحي المعادى بمعرفة قوة من مباحث قسم شرطة المعادى بقيادة ضابط يدعى / محمد عبد السلام ، حيث تم اقتياده إلى قسم شرطة المعادى واحتجز داخل ديوان القسم و لفقت له تهمة حيازة مواد مخدرة، ولإجباره على الاعتراف بما لفق له من اتهامات ، تم التعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وبعصا خشبية غليظة مما نتج عنه كدمات في جميع أنحاء الجسم ، كما جرد من ملابسه
و جاء تعرض المذكور للتعذيب برغم إصابته بمرض القلب على حد أقوال أسرته .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى كل من :النائب العام - وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية - مدير أمن الجيزة .

20-حالة تعذيب بقسم شرطة أول العاشر من رمضان :
-المواطن / سمعان شوقي أمين سمعان -يبلغ من العمر 19 عاما- عامل بوفيه بمصنع كهرباء -ويقيم فـي محافظة المنوفية .
-بتاريخ 15/2/2004 أثناء تواجد المذكور بعمله بمصنع صادكو بحى العاشر من رمضان ألقت قوة من مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان القبض عليه ، لاتهامه في إحدى قضايا السرقة ، وقد تم احتجازه داخل ديوان القسم بغرفة تدعى الثلاجة ودون عرضه على النيابة إلى أن أخلي سبيله بتاريخ 14/3/2004 .
ولإجبار المذكور على الاعتراف بالسرقة قام كل من الضباط بمباحث القسم علاء عبد اللطيف - إبراهيم سليمان - محمد الجوهري ، و أمناء الشرطة وهما الحسيني أبو العزم - محمد عبد العزيز بالتعدي على المذكور بالضرب بواسطة سلك كهربائي سميك على مناطق مختلفة من جسده ، بالإضافة إلى تعرضه للصعق الكهربائي في أصابع يديه و قدميه وكذلك أعضائه التناسلية ، والإغراق في المياه الباردة أثناء عملية الصعق بالكهرباء، والتعليق على الفلكة .
- وقد نتج عن تعرضه للضرب للعديد من الإصابات هي :
- جروح ظاهرة و متفتحة بالقدمين من جراء عملية التعليق .
- جروح باليدين من آثار السلك الكهربائي .
- آثار ورم بالقدم اليمنى .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى كل من النائب العام - وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية -رئيس نيابة العاشر من رمضان .

21-حالة تعذيب بقسم شرطة ثان مدينة نصر :
المواطن / مصطفى احمد محمود عمر -يبلغ من العمر 20 عاماً - طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس - ويقيم في منطقة مدينة نصر .
- بتاريخ 18/2/2004 القي القبض على المذكور أثناء مشاجرة افتعلها معه أحد أمناء الشرطة بقسم ثان مدينة نصر و يدعى / أحمد زهير، إثر رفض الأخير دفع قيمة المكالمات الهاتفية التي أجراها من مركز اتصالات يمتلكه المذكور . وحسبما ورد من أقوال أسرة المذكور عندما توجهت للسؤال عنه بقسم شرطة ثان مدينة نصر اخبرهم أحد ضباط القسم بعدم وجوده ، ولكنهم في اليوم التالي فوجئوا بوجوده داخل ديوان القسم ، وقد اخبرهم بأنه تم تلفيق العديد من التهم له في قضايا السرقة وتم التعدي عليه بالضرب من قبل رئيس مباحث القسم / وائل طاحون ومعاون مباحث القسم النقيب / احمد وهبة و بعض أمناء الشرطة بالقسم ، وذلك لإجباره على الاعتراف بما لفق له من اتهامات.
-وبتاريخ 24/2/2004 أثناء عرض المذكور على النيابة في المحضر رقم 732 لسنة 2004 تمت مناظرة النيابة للإصابات وإثباتها بمحضر التحقيق و التي قررت تحويل المذكور للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه و إثبات ما به من إصابات .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام -وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية -مدير أمن القاهرة - إرسال بعثة تقصى.

22- حالة تعذيب بقسم شرطة المعادى .
-المواطن / علاء جبر أبو زيد -يبلغ من العمر20عاماً - عامل بمصنع رخام ، ويقيم بمنطقة البساتين.
- بتاريخ 13/1/2004 ألقي القبض على المذكور بمعرفة قوة من قسم شرطة المعادى بقيادة أحد ضباط القسم و يدعى / محمد عبد السلام وقامت القوة باقتياد ه إلى قسم الشرطة واحتجازه بديوان القسم لاتهامه بحيازة مواد مخدرة ، وأثناء فترة احتجاز المذكور اعتدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل لإجباره على الاعتراف عما لفق له من اتهامات مما أسفر عنه إصابته بالآتي:
- كدمات وإزرقاق بالعين .
- سحجات في منطقة الظهر .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من :النائب العام - وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية - مدير أمن الجيزة .

23-حالة تعذيب بمركز شرطة أسوان
-المواطن / يسرى محمد عبد الغفار -يعمل بفندق حابى بمحافظة أسوان - يقيم في محافظة أسوان.
- بتاريخ 16/2/2004 ألقي القبض على المذكور أثناء تواجده بمقر عمله بفندق حابى بمحافظة أسوان، بمعرفة قوة من مركز شرطة أسوان بقيادة الرائد / محمد ممدوح أمام عثمان رئيس مباحث المركز والنقيب / هشام معاون مباحث المركز وتم اقتياده واحتجازه داخل المركز ، بزعم اتهامه في إحدى قضايا السرقة ، وقد تعرض المذكور للضرب بالعصي والكرباج على أنحاء متفرقة من جسده ، وجرد من ملابسه، وتم تعليقه على الأبواب بعد تقييد يديه من الخلف لمدة يومين بمعرفة كلا من الرائد / محمد ممدوح أمام عثمان رئيس مباحث القسم و النقيب / هشام معاون المباحث بالمركز .
وبتاريخ 19/2/2004 فوجئ المذكور بقوة من مباحث القسم تقتحم منزله والتي قامت باقتياده إلى المركز واحتجازه و هناك تعرض للتعذيب ثانية .وفي اليوم التالي من تاريخ القبض على المذكور ، توجه شقيقه للسؤال عليه داخل ديوان المركز ، إلا انه فوجئ بشقيقه معلق على الأبواب و مقيد اليدين وبه بعض الإصابات والتي أدت إلى تغيير معالم وجه المذكور كلية .
-وبتاريخ 24/2/2004 عرض المذكور على النيابة العامة والتي قررت حبسه لمدة أربعة أيام وبعد ذلك تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته .
إجراءات الأسرة : قام شقيق المذكور بإرسال ببلاغات لكل من : وزير الداخلية -مفتش الداخلية -مدير أمن أسوان - المحامى العام رئيس نيابة أسوان .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من النائب العام -وزير الداخلية -مدير أمن أسوان -مدير الإدارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية .

24-حالة تعذيب بمديرية أمن القاهرة
المواطنة /إيمان محمود عبد الله -تبلغ من العمر48 عاما -ربة منزل -وتقيم فـي / محافظة السويس .
- بتاريخ 16/1/2004 ألقي القبض على المذكورة وزوجها المدعو / صبري عثمان من قبل النقيب محمود حجازي والمقدم محمد أبو الدهب من قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة ، وتم ترحليهما إلى مديرية أمن القاهرة ، وبدائرة مصر الجديدة ومدنية نصر حرر 12 محضر سرقة ضدهم ، كما أجبروا على الاعتراف بتلك الجرائم ، كما تم الاعتداء عليها، أما الزوجة فتعرضت لهتك عرضها من قبل الضابطين اللذين أجبراها على خلع ملابسها وقاما بملامسة مواطن العفة بجسدها ، وذلك برغم عدم ارتكابها هي زوجها أي جرم يذكر.
وقد أسفر الاعتداء على المذكورة إلى العديد من الإصابات وهي :
1- إصابة بإصبع سبابة اليد اليمنى.
2- كدمات وازرقاق بعموم الصدر والظهر من جراء الاعتداء بالضرب بالأيدي
3- تورم بركبة القدم اليسرى .
4- ورم وازرقاق بمشط القدم اليسرى
5- جرح متقيح بمشط القدم اليسرى به صديد.
- وقد تمت مناظرة النيابة للإصابات وقررت تحويلها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإثبات ما بها من إصابات .
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات لكل من : النائب العام - وزير الداخلية .

25-حالة تعذيب بقسم شرطة الهرم :
المواطن / طلعت محمد سيد - يبلغ من العمر20 عاماً - يعمل مزارعاً - يقيم فـي/ محافظة أسيوط
- بتاريخ 3/3/2004 فوجئ المذكور بقوة من قسم شرطة الهرم بقيادة الضابط / طلعت معاون مباحث قسم الهرم تقتحم مقر عمله ، بهدف إلقاء القبض على المواطن / عبد الغفار محمد احمد مهران -صاحب المزرعة التي يعمل بها المذكور والكائنة بالكيلو 56 طريق مصر إسكندرية الصحراوي - لاتهامه في القضية المقيدة برقم 28631 لسنة 2003 جنح الهرم ، ونظرا لعدم تواجد صاحب المزرعة قامت القوة بإلقاء القبض على المذكور وكل من تصادف تواجده بالمزرعة ، وقد قام معاون مباحث قسم الهرم و الضابط / احمد فرج بمباحث القسم والقوة المرافقة بالتعدي على المذكور بالضرب بالعصي في أنحاء متفرقة من جسده، وتقييد يديه من الخلف و تعليقه على باب إحدى الحجرات بالمزرعة و العمل على جذب قدميه إلى اسفل وذلك لزيادة الحمل على يديه ، وتجريده من ملابسه، وسحله على الأرض و ضربه بالأيدي و الأرجل على وجهه و جسده .
- وقد نتج عن تلك الاعتداءات العديد من الإصابات وهي :
-جروح متقيحة بأعلى ظهر اليد اليمنى بمساحة 2 × 2 سم
-جرح أخر متقيح بمفصل باليد اليمنى على شكل دائرة قطرها 4 سم
-جروح متقيحة على شكل دائرة قطرها 2 سم بأعلى ظهر اليد اليسرى مع ظهور دمامل بكل من اليد اليمنى و اليسرى .
-جروح متقيحة على شكل دائرة بقطر 2 سم بمفصل الساق الأيمن
-جرح قطعي بقصبة الساق اليمنى .
-جرح متعفن بطول 10 سم يبدأ من منتصف الساق الأيمن حتى مشط القدم
-جروح متقيحة بطول الساق اليسرى تبدأ من مفصل الساق .
-جرح بعمق 5 سم بالفخذ الأيمن و إصابات بمنطقة الفخذ
-جرح بعمق 7 سم بالفخذ الأيسر و إصابات بمنطقة الفخذ
وفي أعقاب ذلك قامت هذه القوة باقتياده هو وآخرين إلى قسم شرطة الهرم و احتجازهم داخل ديوان القسم حيث تم اتهامه في قضية إحراز سلاح قيدت برقم 3132 لسنة 2004 جنايات الهرم ، ثم تم عرضه على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق جددت لمدة ثلاثين يوماً حتى تم إخلاء سبيله بكفالة قدرها 300 جنيه إجراءات الأسرة : قام شقيق المذكور و يدعى / سيد محمد سيد احمد بإرسال بلاغات إلى كل من : المستشار النائب العام - المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة - مدير نيابة الهرم و ذلك للتحقيق في واقعة تعذيب شقيقه أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الهرم .
إجراءات المنظمة : تقدمت المنظمة ببلاغات إلى : النائب العام -اللواء وزير الداخلية - مدير إدارة العامة للرقابة و التفتيش- المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة- رئيس نيابة الهرم ، كما قامت المنظمة بإرسال بعثة تقصى.
- تولت النيابة العامة التحقيق في واقعة إلقاء القبض على المذكور و تلفيق التهم له و كذلك التحقيق في واقعة التعذيب التي تعرض لها ، وقد قررت النيابة تحويله إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبى عليه و إثبات ما به من إصابات ، و مازالت النيابة تجرى التحقيق و في انتظار ورود ما جاء به التقرير .

26-حالة تعذيب بقسم شرطة الشرابية :
-المواطنة/ ناريمان عبد الحافظ بدوي-ونهى عبد الحافظ بدوي - ونهاد عبد الحافظ بدوي- ونورا عبد الحافظ بدوي- وناني عبد الحافظ بدوي - المقيمات في منطقة الزاوية الحمراء
- بتاريخ 17/12/2003 اقتحمت قوة من قسم شرطة الشرابية عنوة منزل المذكورات بحثا عن شقيقهن المدعو / بدوى عبد الحافظ بدوي ، مما أدى إلى إصابتهن بالعديد من الإصابات:
- أصيبت الشاكية ناريمان بكدمات في العين اليسرى وازرقاق تحت العين
-وأصيبت شقيقتها نهاد بكدمات في اليد وإعياء شديد من أثر الاعتداء عليها وهى في شهور الحمل
-وأيضاً أصيبت نهى بكدمات في الظهر وسحجات بالرأس
-كما أصيبت ناني بكدمات في اليد اليسرى وكسر بإصبع يدها اليسرى
-وعند توجه هؤلاء الفتيات إلى قسم شرطة الشرابية لعمل بلاغ عن هذه الوقائع واقتحام الشرطة منزلهن دون وجه حق ، والاعتداء عليهن بالضرب ،ومن أجل تحويلهن إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهن ، غير أنهم فوجئوا برفض الضباط الموجودين بالقسم تحرير محضر والتعاون معهن وحال توجهن إلى نائب مأمور القسم ، قرر أنه سوف يتولى التحقيق في هذه الوقائع ، ولكنه لم يتم التعاون معهن أو حتى قام بعمل أي بلاغات حتى الآن.
إجراءات المنظمة : قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى كل من النائب العام - وزير الداخلية كما أرسلت بعثة لتقصى الحقائق .



(2) قراءة تحليلية لظاهرة التعذيب خلال الفترة 1993-أبريل 2004

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقوع 292حالة نموذجية للتعذيب على مدار 11 عاماً تبدأ من عام 1993 وحتى أبريل 2004 ، وكذلك 120 حالة وفاة ناجمة عن التعذيب خلال نفس الفترة .
وكانت الأعوام 2000 ، 2001 ، 2002 أقل السنوات شهوداً للتعذيب ، فقد وصلت أعداد حالات التعذيب ( 13، 14، 12) على التوالي ، ورغم رصد المنظمة المصرية لاتجاه الحكومة بإحالة قضايا التعذيب إلى القضاء منذ عام 2000 ، إلا أنه يلاحظ إصدار أحكام قضائية مخففة على المتهمين في قضايا التعذيب بسبب القصور التشريعي في مواجهة ظاهرة التعذيب ، ولكن ظاهرة التعذيب عاودت للارتفاع في عام 2003 فقد بلغت حوالي 45 حالة .
وبعد ذلك يأتي عام 1994 ، فقد وصل عدد حالات التعذيب إلى حوالي 33 حالة ، وقد ارتبطت فترة التسعينيات بتصاعد موجة الاعتقالات من قبل السلطات المصرية في ضوء تصاعد أعمال العنف بين الجماعات الإسلامية وقات الأمن المصرية .

جدول يوضح حالات التعذيب والوفاة الناجمة عنه
خلال الفترة 1993-أبريل 2004

ويوضح الرسم البياني التالي التوزيع النسبي لحالات التعذيب والوفاة الناجمة عنه خلال الفترة 1993-أبريل 2004 ، ويتضح منه أن السنوات (2003، 1994 ، 1999، 1993 ،1995، 1996 ، 2004 ) قد شهدت حدوث أعلى نسبة للتعذيب من إجمالي قضايا التعذيب (16% ، 11%،11%، 10%، 8%،8%،8%) على التوالي ، وكانت أقل السنوات شهوداً للتعذيب أعوام (2000، 2002 ) حيث كانت النسبة المرصودة من إجمالي قضايا التعذيب في كلاً من العامين (4%) .

أ- توزيع ضحايا التعذيب على المحافظات:
تعتبر القاهرة والإسكندرية والقليوبية والغربية والدقهلية وقنا والشرقية والفيوم وأسيوط أول عشر محافظات على مستوى الجمهورية بالنسبة لأكبر عدد لحالات التعذيب خلال الفترة من 1993-أبريل 2004 .وكان عدد حالات التعذيب في كل محافظة ( 133، 37 ،15 ، 8 ، 7، 7، 5،5، 5،5) على التوالي .
وتحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى فقد وصل عدد حالات التعذيب فيها 133 حالة، وتتنوع أساليب التعذيب المستخدمة داخل أقسام ومراكز الشرطة فيها من ضرب بالأيدي والأرجل والعصي والكرابيج والجلد بالسياط والكابلات والسلاسل الحديدية ، والتعذيب بالماء الساخن ، والصعق بالكهرباء ، وكافة الاعتداءات الجنسية أوالاخلاقية مثل التجريد من الملابس وهتك العرض أو التهديد به ، فعلى سبيل المثال ، وتعرض المواطن حسام السيد محمد عامر لحفلة من التعذيب بقسم شرطة الازبكية ، فقد قام بعض ضباط القسم بضربه بالأيدي والأرجل وكعوب المسدسات والبصق على وجهه وإلقاء بقايا أكواب الشاي على وجهه بل وقد وصل الأمر إلى درجة إلقاء المياه القذرة المستخرجة من دورات المياه على وجهه لافاقته بل وإجباره على شربها ، وقد علق أثناء ترحيله من إلى من معصم يده اليسرى فقط إلى أن فقد وعيه .


أما بالنسبة لحالات الوفاة التي توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بأنها ناجمة عن التعذيب وإساءة المعاملة ، فقد احتلت محافظة القاهرة أيضاً المرتبة الأولى تليها المحافظات التالية ( القليوبية ، الجيزة ، الإسكندرية ، الغربية ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، الوادي الجديد ) وكان عدد حالات الوفاة على الترتيب (43،13،9،5،4،4،4، 3،3،3) .




ب- توزيع ضحايا التعذيب على أقسام ومراكز الشرطة
وبقراءة الإحصاءات المتوافرة لدى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبين للمنظمة أن أكثر الأماكن التي شهدت حالات التعذيب في الفترة 1993-يناير2004 هي مباحث أمن الدولة ، حيث بلغ عدد حالات التعذيب 33 حالة ويليها مركز شرطة حلوان 13 حالة ، يليها مركز شرطة أبو النمرس 12 حالة ، وثم قسم شرطة الجيزة 6 حالات ، ويأتي بعد ذلك كل من قسم شرطة الزقازيق ، وقسم شرطة الضواحي ، وقسم شرطة المعادي ، حيث بلغ عدد حالات التعذيب 6 حالات، ثم قسم شرطة طوخ حوالي 5 حالات ، وأخيراً قسم شرطة الزاوية الحمراء 4 حالات .




وبالنسبة لحالات الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة ، فقد شهدت كل من مباحث أمن الدولة وقسم شرطة شبرا وقسم العمرانية وقسم شرطة مصر الجديدة وقسم شرطة الوايلي وقسم شرطة المعادي وقسم شرطة الأزبكية وقسم شرطة التبين وقسم شرطة باب الشعرية وقسم شرطة الجمرك أكبر حالات للوفاة نتيجة التعذيب ، وكان إجمالي عدد حالات الوفاة (7،5،5،4،3،2 ،2،2،2) .



يعد التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة ، وقد أكدت المادتين(57،42) من الدستور المصري وكذلك قانون الإجراءات الجنائية (م41) (( . ومن ناحية أخرى ، صادقت الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986. غير أنه باستقراء البنية التشريعية في مصر، نجد أن هناك العديد من النصوص التي تمنح سلطات وصلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي وتمكين تلك الصلاحيات في سهولة إلقاء القبض والاحتجاز على الأشخاص دون استعمال هذه الصلاحيات ، وينطبق هذا القول على جرائم التعذيب والتي أوردت لها النصوص العقابية عقوبات هزلية. وفى هذا الصدد، تعاود المنظمة المصرية لتؤكد من جديد أن هناك العديد من القيود والمعوقات الإدارية والقانونية التي تتضافر فيما بينها لتغزل نسيجاً تشريعياً قاصراً في مواجهة تلك الجريمة ، وتجعل من التعذيب ظاهرة لها ما يدعمها ، فانتقلت من بوتقة تجاوزات لبعض الضباط بنيت على أرض خصبة تسهل انفلات مرتكبيه من العقاب إلى وسيلة منهجية( ) يتعين على الجميع الوقوف لمجابهتها والتصدي لها.
وهناك جملة من العوامل القانونية والإجرائية والأمنية تسهم بشكل أو بآخر في توفير بيئة خصبة لانتشار التعذيب في مصر ، جاعلة منها ظاهرة لما ما يدعمها سواء على المستوى القانوني أو على مستوى تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية ، ولعل أهم تلك العوامل :

أولاً : استمرار حالة الطوارئ
يشكل العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بيئة خصبة لانتشار التعذيب في مصر ، فهو يوفر الضمانات الحمائية لمرتكبي جرائم التعذيب ، فالمادة (3) من القانون تنص على "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، وله على وجه الخصوص ، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ..." .وبموجب هذه الصلاحيات الواسعة ظهرت ظاهرة الاعتقال المتكرر والذي بمقتضاه تستطيع سلطة الطوارئ احتجاز المعتقلين لأطول فترة ممكنة ، كما تستطيع إصدار أوامر اعتقال جديدة ، بعد الإفراج عن المعتقلين ، ولا تخضع أماكن الاعتقال للرقابة والإشراف القضائي بما يحد من التعذيب .وفى هذا الصدد، لاحظت المنظمة أن وزارة الداخلية تتبع آلية تهدد فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية تتمثل في إطلاق سراح المعتقل من السجن المودع فيه واحتجازه في أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين، حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مره أخرى .

وبرغم تأكيد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على اتخاذ كافة التدابير التشريعية - ومن ضمن ذلك إلغاء قانون الطوارئ - وغيرها لمنع أعمال التعذيب (م2/1) ، إلا أن الحكومة المصرية لم تقم بمثل هذا الإجراء ، بل أن الاتفاقية نصت صراحة على أنه " لا يجوز التذرع بأية ظروف إستشنائية أياً كانت ، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب" .كما أشارت المادة 4 فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى عدم جواز المساس المطلق بأي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة تحت أي مبرر استثنائي ، وقد عددت هذه المادة عدة حقوق ومنها التحرر من التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية والمهنية.
ثانياً : قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

يتضمن قانون العقوبات العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش ومحل انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية والمنظمة المصرية ، لكونها تمثل مرتاعاً خصباًَ لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب ، وتتمثل تلك المواد في :

1-المادة (126) والتي لا توفر الحماية الجنائية اللازمة والفعالة لحق الإنسان في السلامة البدنية والذهنية ، فهي تواجه فقط حالة التعذيب الواقع على المتهم بقصد حمله على الاعتراف أما إذا وقع التعذيب من موظف عمومي وفقاً لمفهوم المادة 126- على غير المتهم أو على المتهم بقصد آخر خلال الاعتراف ، فلا تطبق في هذه الحالة بل تطبق القواعد الجنائية العادية.

كما لا تنسجم المادة 126 مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت بمقتضى المادة 151 من الدستور جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني ، وإذا ما قارنا نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مع ما ورد بنص م 126 من قانون العقوبات المصري ، نجد أن هناك فارق شاسع ما بين النصين ، فالنص الأخير يضيق من تعريف جريمة التعذيب إذا يعرفه باعتباره أي فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً أم عقلياً مما يؤدى -حتماً- إلى فرار العديد من مرتكبي تلك الجرائم من براثن العدالة ، أما بالنسبة للتعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية فنجده يتسع في تعريفه لجريمة التعذيب لتشمل كافة حالات التعذيب وصوره فقد جاء نصها كالآتي "لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد . جسدياً كان أم عقلياً، يحلق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخوينه هو أو أي شخص -أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم مع التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو اللازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضه لها" .

ولاتساير المادة 126 من قانون العقوبات ما استقر عليه في الاتفاقية بشأن التعذيب الذي يقع على شخص بقصد الحصول على معلومات أو الحصول على اعترافات أو معلومات من شخص ثالث كما يحدث عملياً فيما يعرف باحتجاز الرهائن حيث يتعرض ذوي المتهم للتعذيب لإجبار المتهم نفسه على الاعتراف .ووفقاً لمفهوم المادة 126 لا يندرج في إطار جريمة التعذيب التنكيل بالمتهم بقصد تأديبه أو تخويفه وتكتفي بمعاقبة الموظف العام الذي قام بالتعذيب فيما لا تعاقب على التحريض أو الموافقة أو السكوت أو التواطؤ على جريمة التعذيب ، كما وصفتها المادة الأولى من الاتفاقية . ومن خلال هذه المقارنة ، نجد أن المادة 126 من قانون العقوبات جاءت لتعالج حالة واحدة فقط وهى مسئوليه الموظف العام عن تعذيب متهم بغرض حمله على الاعتراف ، إلا أننا من خلال هذا التقرير سنجد أن ضباط الشرطة دأبوا على التعذيب لأسباب متعددة قد لا يكون الحمل على الاعتراف أحد هذه الأسباب وهو الأمر الذي لا يجد له عند حدوثه حماية في نصوص القانون المصري.

كما أنه يخرج من نطاق التجريم والعقاب الضباط الذين يقتصر دورهم عند التحريض أو الموافقة على التعذيب أو السكوت عنه ، كما أن المادة 126 لا تؤثم سوى قيام الموظف أو المستخدم العام لهذه الجريمة . وبالتالي يخرج من دائرة العقاب مرشدوا وجنود الشرطة الذين يقيمون بالتعذيب تحت أوامر رؤسائهم من الضباط . وأخيرا تخرج أعمال التعذيب المعنوي من نطاق المادة 126 عقوبات والتي تفترض أن التعذيب بدنيا فقط وهو الأمر الذي يتعارض مع مفهوم التعذيب الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. 2- يوفر قانون العقوبات للجاني ضمانات الإفلات من العقوبة بنصه على عقوبات هزلية لا تكفي لردع الجاني ، فقد نصت المادة (129) على أن " كل موظف أو مستخدم عمومي و كل شخص مكلف بخدمة عمومية أستعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو إحداث آلاماً بإيذائهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية مصري" .

ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل يزيد الشارع من أمر الحماية التي يمنحها للموظفين العموميين وذلك من خلال نص م 63 من قانون العقوبات والتي تقضي بأنه" لا جريمة إذ وقع الفعل من موظف عام إذا ما ارتكبه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اعتقد أنه من اختصاصه" . ومن شأن هذا النص أن يبيح الأفعال المؤثمة لرجال الضبط عند التذرع بحسن النية الذي يصعب على القاضي إثباته وإدراك دوافعه وبواعثه كمبرر لإباحة هذه الأفعال المؤثمة ، ولمجرد أن يثبت رجال الضبط أنهم لم يتوافر لديهم العلم بعدم مشروعية الفعل الذي اقترفوه ، ومن شأن ذلك أن يهدر أي قيمة لحماية حقوق الإنسان في مواجهة تعسف رجال السلطة واعتداءاتهم .

3- أن جريمة التعذيب البدنية (مادة 282 عقوبات) والتي ارتفعت بالعقوبة إلى مصاف الجنايات إذ وقع القبض بدون وجه حق مصحوباً بالتهديد بالقتل ، أو التعذيب بالتعذيبات البدنية لم تفرق بين وقوع هذه الأفعال من فرد على فرد أو من سلطة على فرد . وكان من الواجب تشديد العقاب في الحالة الأخيرة باعتبار أن ممثلي السلطة يرتكبون هذه الجريمة ليس بصفتهم الشخصية بل اعتماداً على سلطات وظيفتهم ومكانتهم .

إن نصوص المواد 126، 282 عقوبات لا توفر أي حماية للسلامة العقلية أو النفسية للأفراد من أفعال الموظفين العموميين فلا يعتبر من قبيل التعذيب - طبقاً للمادة 12- ذلك الذي يقع على شخص آخر على المتهم كاهله أو ذويه حتى لو كان بقصد حمله على الاعتراف أو تخويف أشخاص آخرين . كما لا يعتبر من قبيل التعذيب إلى حد الفعل المؤثم بالمادتين 126،282 الاستجواب المطول للمتهم أو تسليط الضوء المبهر عليه أثناء النوم أو استخدام مؤثرات حسية للتأثير عليه كأحداث أصوات مزعجة بشكل متكرر أو سماعه أصوات استغاثة أو آلام لآخرين من جراء التعذيب ، أو توجيه عبارات السباب والقذف ، أو وضع عصابة على عينيه أو القيود الحديدية طوال الوقت أو التهديد بالقهر والقتل إلا إذا كان القبض غير قانوني . أما إذا كان القبض قانوني أو بموجب سلطات الطوارئ ، فلا يعتبر هذا الأمر جريمة تعذيب في مفهوم المادة 282 ، كما لا يعتبر من قبيل التعذيب منع الطعام والكساء أو وضع المعتقل أو المحتجز في مكان منعزل وضار بالصحة البدنية والعقلية .

وفي ضوء ما سبق ، فإن نص الدستور في المادة 42 على حماية كل من يقبض عليه أو يحبس من الإيذاء البدني أو المعنوي أو انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، يصبح غير ذي جدوى ، طالما لم يصاحب ذلك أي تطور تشريعي في قانون العقوبات ولم تدخل عليه أي تعديلات فيما يتعلق بجرائم التعذيب.
ثالثاً : مصادرة المدعي بالحق المدني في طريقه للإدعاء المباشر أو الإدعاء المدني ضد الموظفين العموميين أو توفير الحماية القانونية للقائمين على التعذيب
، فالفقرة الثانية من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لكل مدع بالحق المدني أن يرفع دعواه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها لكنها استثنت من ذلك الحالة التي تكون فيها الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . ويشكل ذلك إخلال بمبدأ المساواة في إقامة العدل والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات كما يضفي حماية على تصرفات رجال الضبط المؤثمة على حساب حرية الأفراد وحقوقهم .

ولعل هذا التوسيع يثبت بأن المشرع قد هدف بالفعل حماية رجال الضبطية القضائية بشكل مبالغ فيه حيث قرر حظر تحريك الإدعاء المباشر ضد موظف عام ارتكب جريمة أثناء تأدية وظيفته وذلك في توسيع غير مبرر . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حينما حظرت المادتين 162 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية على المدعى بالحق المدني استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا كانت صادرة في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية عمله أو بسببها، في حين أجازتا لكل مدع بالحق المدني استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتؤكد المنظمة أن مثل هذه النصوص تفتح الباب أمام الضباط المتهمين باستعمال القسوة والتعذيب ضد المواطنين للإفلات من العقاب وخاصة وأن التحقيق في مثل هذه الوقائع يستغرق في أحسن الأحوال مدة تتراوح ما بين العام والنصف إلى عامين وغالباً ما يتم حفظ التحقيق فيها. وتساق حجج كثيرة لتبرير مصادرة المدعي بالحق المدني في طريقه للإدعاء المباشر أو الإدعاء المدني ضد الموظفين العموميين ، مثل الكيدية وضمان حماية الموظف العام وأدائه لواجباته ، مما يعد انتهاكاً للمادة 57 من الدستور والتي أكدت أن كل اعتداء على الحريات الشخصية هو جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، مما يجعل الحق في تحريك دعاواه مجرد حق نظري فقط ، ويصبح التصالح مع ضباط الشرطة المعذبين في النيابة العامة هو الحل الوحيد أمام ضحايا التعذيب .
رابعاً: الصلاحيات الواسعة لضباط الشرطة

خول المشرع المصري لضباط الشرطة صلاحيات واسعة غير محدودة لتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم ، في الوقت نفسه الذي أخل فيه بالضمانات القانونية للمشتبه فيهم خلال مرحلة الاستدلالات والتحريات التي تقوم بها أقسام الشرطة ، الأمر الذي أطلق يد ضباط الشرطة يفتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات عديدة بحق المشتبه فيهم .

وفي هذا الإطار تخول المادة (102) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 لرجل الشرطة "استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب..." وتفتح هذه المادة الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة ، "فالقدر اللازم " مسألة متروكة لتقدير الشرطي ، كما أن المادة تنص على وسائل أخرى .وتضيف المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية إلى الشرطة الوظيفية التالية : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ... ضباط الشرطة وأمناؤهم والكونستبلات ورؤساء نقط الشرطة..." وحددت المادة (23) الأعمال التي باشرها ضباط الشرطة ومرؤ سيهم في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى" وقد منح القانون لضباط الشرطة عدة صلاحيات باعتبارها من مأموري الضبطية القضائية ، ومنها سلطة القبض على الأشخاص وتحرير محضر الشرطة . وترتب على هذه الصلاحيات في حال عدم التمسك بالحدود التي رسمها القانون آثاراً وخيمة على الحريات الشخصية ، وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن الكثير من الاعتداءات على حقوق الإنسان التي تقع في أقسام الشرطة ، قد حدثت إما بسبب إساءة استخدام هذه الصلاحيات أو بسبب الثغرات في القانون ذاته . ويعد القبض من أخطر الإجراءات التي يخول القانون ضباط الشرطة القيام بها ، وتمثل إساءة استخدامه بالمخالفة للقانون ، إهداراً حقيقياً للدستور المادة 41 منه.

ولكن المادة (34 ) من قانون الإجراءات الجنائية أتاحت لضباط الشرطة - استثناء من حالة التلبس - سلطة القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بارتكابهم لإحدى الجرائم .وقيد القانون هذا الاستثناء ، بشرط وجود دلائل كافية على ارتكاب ذلك الشخص لهذه الجريمة فضلاً عن كون هذه الجرائم من الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوباتها 3 شهور . ولكن المنظمة المصرية تعتقد أن عبارة "دلائل كافية" هي عبارة فضاضة لا ضابط لها ، ومن ثم فإن مدى توافر أركانها متروك لتقدير ضباط الشرطة .

وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية خالياً من ضمانة استعانة المشتبه فيه بمحام في مرحلة الاستدلالات والتحريات والتي يختص بها ضباط أقسام الشرطة ، وهي مرحلة تختلف عن مرحلة التحقيق التي أجاز فيها القانون للمتهم الاستعانة بمحام سواء كانت الجهة التي تقوم بالتحقيق من النيابة أو الشرطة في حالة تفويض الأولى للثانية بعض اختصاصاتها . ويساعد غياب هذه الضمانة القانونية في مرحلة الاستدلالات على إطلاق يد ضباط الشرطة في ارتكاب انتهاكات عديدة بحق المشتبه فيهم ، ففي بعض الحالات يجبر المشتبه فيهم على التوقيع على محاضر الشرطة دون أن يعلموا ما بها ، وفي حالات أخرى يتم انتزاع اعترافات عنوة منهم ، وذلك بممارسة ضغوط نفسية وبدنية عليهم . وخشية إساءة استخدام ضباط الشرطة هذه الصلاحيات المخولة ، حرص القانون على وضع ضوابط تحول دون ذلك ، فقد أجازت المادتين 42 ، 43 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة التفتيش على أقسام الشرطة وتبين ما إذا كان هناك مواطنين محتجزين فيها بدون سند من القانون أو عدمه ، ومع ذلك لا تقدم هذه المواد الضمانات القانونية كافية لوضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون في أقسام الشرطة خاصة في ظل محدودية عدد موظفي النيابة بالمقارنة مع عدد القضايا المعروضة عليهم من ناحية والعدد الهائل من أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز التي من المفترض أن تقوم النيابة بالتفتيش عليها من ناحية أخرى .
ونخلص مما سبق ، أن التعذيب في مصر قد أصبح ظاهرة تقع على نطاق واسع داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقارّ مباحث أمن الدولة، إضافةً إلى السجون؛ بهدف الحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو بحق أقاربهم للاعتراف بها، أو بحق رهائن من أقارب المتهمين في حالة عدم العثور على المتهم أو المشتبه فيه!!
وقد أضحى ضباط الشرطة يعتمدون بشكل أساسي في البحث عن المتهمين في الجرائم الجنائية أو السياسية على قيام ضباط المباحث عند وقوع جريمة بالقيام بشنّ حملات قبض عشوائية على المشتبه فيهم في دائرة وقوع الجريمة، واستخدام التعذيب كوسيلة سريعة للحصول على المعلومات حول الجريمة بدلاً من البحث والتحرِّي.وتأتي هذا الحملات المنظمة من التعذيب، برغم من الحماية التي يضيفها الدستور المصري على المواطنين من التعذيب وفقًا لنص المادة 42 التي تنصّ على أن كل مواطن يُقبَض عليه أو يُحبَس أو تقيَّد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986.

ومما يغذي ظاهرة التعذيب ويجعلها بالغة الخطورة؛ استمرار حالة الطوارئ التي ترزَح مصر تحتها منذ عام 1981 ، بالإضافة إلى القصور التشريعي عن ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية وعدم السماح للمتضرر باللجوء للقضاء لجبر الضرر الناتج عن التعذيب يٌعتبر من الأسباب الرئيسة لهذا القصور، كما أن العمل بقوانين قديمة واستحداث قوانين جديدة ذات طبيعة استثنائية وضمها للبنية التشريعية ، وتغليب هذه القوانين لاعتبارات حفظ الأمن والنظام على قيم العدالة والمساواة بين المواطنين قد أدى إلى إهدار مفهوم الشرعية، كما أن بعض رجال الشرطة يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، ومع ذلك فالنظام القانوني القائم لا يُسهم في الحدِّ من حدوث هذه الانتهاكات، بل يعطيها أحيانًا صفةَ الشرعية!.

وفي ضوء ما سبق ، تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استشراء التعذيب في مصر واتساع دائرة ضحاياه لا يتماشى مع دعاوي الإصلاح السياسي التي ترفعها الحكومة المصرية،وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لمواجهة ظاهرة استفحال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ، بما يكفل الإعمال الكامل لكافة بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية ،
وتتضمن تلك الإجراءات ما يلي :

1- التصديق على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين 21،22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها فى الاتفاقية إن إصدارات مصر لهذين الإعلانين سيكون دليل على أنه لدى السلطات ما تخشاه فى المستقبل مجال ألتزمها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة فى السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة .

2-تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يناسب من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر و التي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري .

3- استصدار تشريع يقر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تلقب كل من عذب متهما لحملة على الاعتراف والمادتين 280 ،282 التى تعاقب على القبض بدون وجه حق 0
4- إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و الذي يحصر الحق فى رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ومنهم ضباط الشرطة فى النيابة العامة والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر 0

5- إصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بأعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التى تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام .

6- النص فى قانون الإجراءات الجنائية على حق المتهم فى الاستعانة بمحام أثناء سؤاله فى أقسام الشرطة0

7- التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة فى البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التى يتعرض لها المحتجزين فى السجون وأماكن الاحتجاز .

8- إجراءات تحقيق إداري مواز للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين فى أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا 0

9- إنشاء " آلية" تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاه ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التى تحدث فى أقسام ومراكز الشرطة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة وعلى أن تحول السلطات اللازمة لدخول جميع مراكز الاحتجاز والوصول إلى المعلومات والبيانات التى تحتجها والى كل الأشخاص الذين ترغب فى الاستماع إليهم وإلا ينحصر دورها فى المسائل القانونية بل يمتد إلى الإحباط بالأبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة

10- وضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة فى إدارات بشأنها حيث أن الربط بينهما وبين المصير الوظيفي للضباط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين والاعتداء عليهم 0

11- إعداد دورات تثقفيه وتدربيه عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين فى إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة 00 بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الانسان فى مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التى يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة 0

12-ضرورة أن تتخذ السلطات موقفا إيجابيا تجاه منظمات حقوق الانسان المصرية وذلك من خلال التعاون معها والتحقيق فى جميع البلاغات المقدمة منها إلى النائب العام ووزير الداخلية و تزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات.
التعذيب في مصر ...

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات